5 محافظين أمام البرلمان لحسم ملامح قانون الإدارة المحلية الجديد

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، جلسة استماع بمجلس النواب، برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك للاستماع إلى رؤى ومقترحات خمسة محافظين بشأن مشروع القانون الأول الخاص بوحدات الإدارة المحلية.

وشهدت الجلسة حضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، واللواء حمدي الجزار، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إلى جانب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية.

تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين

وكانت اللجنة الفرعية قد وافقت في وقت سابق على تقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته، إلى مشروعي قانونين؛ يتناول الأول وحدات الإدارة المحلية، فيما يختص الثاني بانتخابات المجالس المحلية.

وبناءً على هذا التقسيم، بدأت اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، المعني بالتنظيمات الأساسية للإدارة المحلية، بما يشمل وحداتها ومكوناتها واختصاصاتها، باعتباره الأساس الذي تقوم عليه منظومة الإدارة المحلية في مصر.

المحافظون يطالبون بتعزيز اللامركزية وحسم الاختصاصات

واستعرض المحافظون، خلال جلسة الاستماع، أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق قانون الإدارة المحلية القائم، مؤكدين أهمية أن يسهم مشروع القانون الجديد في دعم اللامركزية الإدارية، من خلال وضع نصوص واضحة ومحددة لصلاحيات الوحدات الإدارية والمحافظين.

كما شددوا على ضرورة معالجة تداخل الاختصاصات بين جهات الولاية المختلفة، بما يسهم في تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، وتيسير إجراءات العمل، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية.

وطالب المحافظون كذلك بأن يتضمن مشروع القانون الجديد معالجة أوضاع العاملين بوحدات الإدارة المحلية، من خلال زيادة المرتبات والأجور، إلى جانب دراسة إنشاء صندوق خاص بهم، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويحسن أوضاعهم المعيشية.

رئيس اللجنة: جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى صياغات تشريعية تحقق أهداف القانون

من جانبه، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية، أن جلسة الاستماع تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي تعتزم اللجنة عقدها للاستماع إلى مختلف الرؤى ووجهات النظر من جميع الأطراف المعنية بمنظومة الإدارة المحلية.

وأوضح أن هذه الجلسات تستهدف الوصول إلى صياغات قانونية تحقق الغايات المنشودة من مشروع القانون، وتترجمها إلى إطار تشريعي متكامل، بما يتماشى مع تطلعات الدولة نحو بناء منظومة إدارة محلية قادرة على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها على أكمل وجه.

لجنة مشتركة لدراسة مشروعات قوانين الإدارة المحلية

يُذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، كانت قد وافقت في وقت سابق على تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نظام الإدارة المحلية، إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الشأن ذاته.

وتضم اللجنة الفرعية ممثلين عن اللجان المختصة بمجلس النواب ومقدمي مشروعات القوانين، فضلا عن عدد من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن مجلس الشيوخ ووزارات التنمية المحلية والإسكان والداخلية والعدل والمالية والتخطيط، إلى جانب مجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من مختلف الرؤى والخبرات في إعداد مشروع قانون يلبي احتياجات منظومة الإدارة المحلية ويعزز كفاءتها.