رفع جلسة مجلس النواب لنظر قرارات مجلس الدفاع الوطني لدعم السعودية
قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رفع جلسته المخصصة لمناقشة قرارات مجلس الدفاع الوطني المتعلقة بدعم المملكة العربية السعودية، على أن تُستكمل المناقشات غدًا وبعد غد، لإتاحة مزيد من الوقت أمام النواب والهيئات البرلمانية لعرض رؤاهم ومواقفهم بشأن القرارات المطروحة.
وجاء قرار رفع الجلسة بهدف توسيع نطاق المناقشات، ومنح أعضاء المجلس فرصة إضافية للتعبير عن وجهات نظرهم، بما يتيح مشاركة مختلف الهيئات البرلمانية في تناول الموضوع قبل استكمال أعمال المجلس خلال اليومين المقبلين.
مواقف الأحزاب والهيئات البرلمانية
وشهدت جلسة اليوم تباينًا في مواقف الأحزاب والهيئات البرلمانية بشأن القرارات محل المناقشة، إذ أعلنت هيئات مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة الوطن والوفد والعدل موافقتها، وفقًا لما ورد بشأن مواقفها خلال الجلسة.
في المقابل، رفض الحزب المصري الديمقراطي القرارات، فيما أعلن عدد من النواب امتناعهم عن التصويت، في ظل اختلاف المواقف التي شهدتها المناقشات البرلمانية.
ومن المقرر أن يستأنف المجلس مناقشاته غدًا وبعد غد، لاستكمال الاستماع إلى آراء النواب والهيئات البرلمانية، وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف لعرض مواقفها بشأن القرارات المطروحة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد عقد جلسة سرية طارئة بناء على دعوة رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، في إطار الإجراءات الدستورية المنظمة للقرارات المتعلقة بإرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة.
وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وفقا للمادة 152 من الدستور، تكون بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وتحدد المادة 152 من الدستور اختصاصات رئيس الجمهورية في هذا الشأن، باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، إذ تنص على أنه لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وتضيف المادة أنه في حال عدم وجود مجلس النواب، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
وتنظم المادة 202 من الدستور تشكيل مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون المتعلقة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، التي تدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وعند مناقشة الموازنة، يضم المجلس رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كما يجوز لرئيس الجمهورية دعوة المختصين والخبراء لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم صوت معدود.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد وقوف مصر بقوة بجانب المملكة العربية السعودية لحماية أراضيها والدفاع عنها، قائلا: «مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها».
وفي هذا الإطار، دعا الرئيس السيسي مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة تفويض القوات المسلحة في إطار دعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، وفقا للإجراءات الدستورية المنظمة لهذا النوع من القرارات.