"سكن لكل المصريين".. تمويل بنكي على 20 عامًا ودعم نقدي لمحدودي الدخل

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مبادرة «سكن لكل المصريين» اعتمدت آلية تمويل تتيح للمواطنين الحصول على وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مع سداد قيمتها على فترات طويلة تصل إلى 20 عامًا، من خلال البنوك المشاركة.

التمويل البنكي يتيح سداد قيمة الوحدات على 20 عامًا

وأوضحت المهندسة مي عبد الحميد أن الاعتماد على التمويل البنكي في توفير الوحدات السكنية يمثل أحد الجوانب الجديدة التي تميز المبادرة، إذ يتيح للمستفيدين سداد الأقساط على مدى زمني طويل، بما يتناسب مع قدراتهم المالية، وذلك خلال مداخلة عبر شاشة «دي إم سي».
وأضافت أن المبادرة تستفيد من منظومة دعم تقدمها الدولة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، من خلال توفير فائدة مدعومة، إلى جانب تقديم دعم نقدي يُخصم من مقدم الوحدة السكنية، بما يسهم في تقليل المبلغ الذي يحتاج المستفيد إلى توفيره عند التقدم للحصول على الوحدة.
وأكدت أن هذه الآليات تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين محدودي الدخل من الحصول على سكن ملائم، مع توفير نظم سداد تتناسب مع دخولهم، بدلًا من تحميلهم أعباء مالية تفوق قدرتهم على التحمل.

مي عبد الحميد تكشف شروط الطرح الأخير بنظام الإيجار

وقالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الطرح الأخير بنظام الإيجار يتضمن عددًا من الشروط الأساسية للتقديم، في مقدمتها ألا يكون المتقدم قد سبق له امتلاك مسكن أو الاستفادة من وحدة إسكان مدعوم، إلى جانب تقديم مستندات إثبات الدخل والخضوع لاستعلام ميداني للتحقق من مدى استحقاق المتقدم.

سن المتقدم يتراوح بين 21 و35 عامًا

وأوضحت أن سن المتقدم يجب أن يتراوح بين 21 و35 عامًا، وأن يكون موظفًا بالحكومة أو القطاع الخاص، مع ضرورة تقديم مستندات دخل الزوج والزوجة، واحتساب إجمالي دخلهما معًا عند تحديد مدى استحقاق الأسرة.
وأضافت أن ترتيب الأولويات في الطرح سيكون وفقًا لمستوى الدخل، بحيث تكون الأولوية للأقل دخلًا، يليهم المتزوجون الذين يعولون أطفالًا، ثم الأسر المتزوجة دون أطفال، مع مراعاة أقدمية الزواج.