عمرو أديب يستعرض شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للدستور
استعرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر»، عددًا من مواد الدستور المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مسلطا الضوء على الشروط الأساسية للترشح، وآليات الحصول على التزكيات اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية.
وأشار أديب إلى المادة 141 من الدستور، التي تتضمن الشروط الواجب توافرها فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونا، وألا يقل عمره عند فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
وأضاف أن المادة تنص كذلك على أن يحدد القانون شروط الترشح الأخرى، متسائلا عن طبيعة هذه الشروط الإضافية التي ينظمها القانون.
عمرو أديب يوضح آليات التزكية المطلوبة للترشح للرئاسة
وتناول أديب المادة 142 من الدستور، المتعلقة بمتطلبات قبول الترشح لرئاسة الجمهورية، موضحا أن المرشح يحتاج إلى تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب، موزعين على 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.
وأشار إلى أن تفاصيل هذه الإجراءات تخضع لما ينظمه القانون، مؤكدًا أهمية فهم النصوص الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية وشروط التقدم للترشح.
عمرو أديب يتساءل عن طبيعة الشروط الإضافية للترشح
وتوقف أديب عند عبارة «ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى»، متسائلا عن المقصود بهذه الشروط، وما إذا كانت تتضمن متطلبات إضافية قد تؤثر في أهلية المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقال أديب إن الرئيس أشار، بحسب ما فهمه من تصريحاته، إلى بعض الشروط أو الاعتبارات المتعلقة بالترشح، لكنه أوضح أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه الاعتبارات تمثل شروطًا مانعة للترشح أم لا.
عمرو أديب: الأمر يحتاج إلى مناقشة وحوار وطني عام
واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن مسألة شروط الترشح للرئاسة تحتاج إلى مزيد من المناقشة والتوضيح، في ضوء ما أشار إليه من وجود شروط أخرى ينظمها القانون، وما طرحه من تساؤلات بشأن طبيعتها وتأثيرها على أهلية المرشحين.
وقال أديب في ختام حديثه: «فالامر يحتاج الى الكثير من المناقشة والحوار الوطني العام».