ألمانيا تقدم 5 ملايين يورو إضافية لدعم الجيش اللبناني
أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة الألمانية قدمت مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته في دعم الاستقرار والتعافي في لبنان، ليرتفع إجمالي الدعم الألماني المقدم للجيش عبر البرنامج إلى 10 ملايين يورو.
وأوضح البرنامج، في بيان اليوم الخميس، أن التمويل الجديد يستهدف تحسين الظروف المعيشية للعسكريين وأسرهم، من خلال دعم قطاعات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والسكن، إلى جانب توفير معدات للجيش اللبناني تُستخدم في إزالة الركام والذخائر المتفجرة، بما يسهم في دعم جهود التعافي بالمناطق المتضررة من النزاع.
وأشار إلى أن الدعم الألماني غير العسكري سيستمر حتى عام 2028، بهدف مساعدة العسكريين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرة الجيش على تسهيل الوصول الآمن إلى المناطق المتضررة والمساهمة في جهود إعادة التعافي فيها.
وتأتي هذه المساهمة في وقت تتزايد فيه مسؤوليات الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 لعام 2006، وسط ضغوط مالية متواصلة تواجه المؤسسة العسكرية منذ عام 2019.
ولفت البرنامج إلى أن تصاعد الأعمال العدائية في مارس 2026 أدى إلى نزوح أكثر من 50 ألفًا من العسكريين بالجيش اللبناني وأفراد أسرهم، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن عودتهم، بالتزامن مع مرحلة انتقالية يشهدها لبنان عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2790 لعام 2025، المتعلق بإنهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».
من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أن استمرار الدعم الألماني يمثل رسالة تضامن قوية مع لبنان في مرحلة انتقالية مهمة، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني، الذي يحظى بثقة مختلف الأطراف السياسية في البلاد، يؤدي دورًا محوريًا في حماية مسار التعافي.
وأوضح البرنامج أن ألمانيا تدعم مشروع «تعزيز دور الجيش اللبناني وتوسيع نطاق مشاركته من خلال دعم المنظومة المعيشية للعسكريين» منذ إطلاقه في ديسمبر 2024، لافتًا إلى أن مساهمتها الأولى، البالغة 5 ملايين يورو، ساعدت في توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مدعومة في 144 تعاونية تابعة للجيش اللبناني، تُعرف باسم «بيوت الجندي»، إلى جانب إدخال نظام إلكتروني لنقاط البيع بهذه التعاونيات.
ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية لنحو 81 ألفًا و500 عسكري وأفراد أسرهم، فضلًا عن دعم أنشطة التعاون المدني العسكري التي ينفذها الجيش، وتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية وترسيخ الثقة بمؤسسات الدولة.
وينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشروع بموجب مذكرة تفاهم مع وزارة الدفاع الوطني اللبنانية ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وبمساهمات من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا والنرويج والدنمارك واليابان، في إطار الجهود الرامية إلى الربط بين دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التعافي الشامل في البلاد.
وتُقدم المساهمة الألمانية الجديدة عبر آلية التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعنية بالحوكمة وبناء السلام والأزمات والقدرة على الصمود. كما قدمت ألمانيا، بشكل منفصل ومن خلال الآلية نفسها، أكثر من 6 ملايين يورو لدعم آلية الاستجابة لتحقيق الاستقرار، التي تساند قوى الأمن الداخلي في جنوب لبنان وتسهم في استعادة الخدمات العامة الأساسية، بما يشمل خدمات السجل المدني وإدارة حركة المرور.
ويمتد مشروع دعم المنظومة المعيشية للعسكريين من ديسمبر 2024 حتى فبراير 2028، ويستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للعسكريين وأسرهم، وتوسيع إمكانية حصولهم على الخدمات الاجتماعية، ودعم التعاون المدني العسكري، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والتعافي وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة اللبنانية.