الحركة المدنية الديمقراطية ترحب بتصريح الرئيس بشأن عدم المساس بالدستور
استقبلت الحركة المدنية الديمقراطية بارتياح شديد التصريح الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، معتبرة إياه خطوة إيجابية تعزز احترام النصوص الدستورية، وتؤكد أن الدستور هو الإطار الحاكم للحياة السياسية، والمرجعية التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، بعيدًا عن التعديلات المرتبطة بالظروف أو الأشخاص.
وثمّنت الحركة هذا الموقف لما يحمله من رسائل طمأنة بشأن استقرار القواعد الدستورية الحاكمة للحياة السياسية، مؤكدة أن احترام الدستور والالتزام بأحكامه وتفعيل مواده، إلى جانب ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، يمثلان الرهان الحقيقي لإحداث انفراجة سياسية واجتماعية تفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمع المصري.
توسيع المجال العام واستعادة الثقة في التحول الديمقراطي
وأكدت الحركة أن الالتزام بالدستور وتفعيل ضماناته يمثلان مدخلا أساسيا لفتح المجال العام أمام الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويعيد بث الأمل لدى المواطنين في إمكانية الانتقال الديمقراطي، ويفتح الطريق أمام تغيير سياسي واجتماعي عميق يقوم على المشاركة والمساءلة والشفافية.
وشددت على أن تمكين المجتمع من المشاركة في تحديد مصيره والدفاع عن مصالحه لا يتحقق إلا من خلال آليات ديمقراطية سلمية تضمن حرية التعبير والتنظيم، وتتيح للمواطنين الإسهام الفعلي في صياغة السياسات العامة ومستقبل البلاد.
التداول السلمي للسلطة يتطلب ضمانات وإجراءات ملموسة
وأوضحت الحركة أن احترام الدستور وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة وجهان لمسار ديمقراطي واحد، لا يكتمل بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب ترجمة المبادئ الدستورية إلى إجراءات عملية وملموسة، في مقدمتها تهيئة مناخ سياسي يسمح بالمنافسة العادلة، وضمان الحقوق والحريات العامة، والإفراج عن سجناء الرأي، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وشامل يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية.
وأضافت أن بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة يستلزم توفير ضمانات حقيقية للممارسة السياسية السلمية، واحترام التعددية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يرسخ دولة القانون والمؤسسات ويهيئ الظروف اللازمة لتحقيق انفراجة سياسية واجتماعية مستدامة.
من التصريح إلى الالتزام العملي
وإذ تجدد الحركة المدنية الديمقراطية ترحيبها بتصريح الرئيس بشأن عدم المساس بالدستور، فإنها تتطلع إلى أن يمثل هذا التصريح بداية لالتزام عملي واضح باحترام الدستور وتفعيل ضماناته، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة يشعر فيها المصريون بأنهم شركاء حقيقيون في إدارة شؤون وطنهم وصياغة مستقبله، من خلال المشاركة الديمقراطية السلمية، واحترام الحقوق والحريات، والتداول السلمي للسلطة.
