البترول والاستثمار تدرسان آليات تمويل مبتكرة لدعم مشروعات الطاقة والتعدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة من المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركاء القطاع الخاص.
ووقع البروتوكول المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أدوات سوق المال والآليات الاستثمارية الحديثة لدعم التوسع في المشروعات الإنتاجية.
مدبولي: تعظيم العائد من أصول الدولة وتطوير شركات البترول
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون بين الوزارتين، باعتباره خطوة تدعم توجه الدولة نحو تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة لها، وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول، ورفع كفاءتها وقدرتها على النمو والمنافسة.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية والفنية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما يسهم في تحسين إدارة الأصول وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات.
وزير البترول: البروتوكول يدعم تنويع التمويل وتوسيع الشراكات الاستثمارية
وأكد المهندس كريم بدوي أن البروتوكول يأتي استكمالا لجهود العمل التكاملي بين الوزارات ومؤسسات الدولة، ويدعم التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن التعاون يستهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات، وتسريع خطط التوسع، وتعظيم العائد الاقتصادي من أصول القطاع وإمكاناته، إلى جانب تعزيز القدرات المالية والفنية والتنافسية لشركات البترول والتعدين من خلال آليات تمويل واستثمار مبتكرة، وتحسين كفاءة إدارة الأصول وتوسيع قاعدة الشراكات.
وأضاف أن التكامل بين السياسات الاستثمارية وخطط تطوير القطاع يعزز قدرة الشركات على تنفيذ مشروعات جديدة داخل مصر وخارجها، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد، ورفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
تصفير مستحقات الشركاء يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع البترول
وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن نجاح القطاع في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسنًا جوهريًا في مناخ الاستثمار، ويمهد الطريق لجذب استثمارات جديدة، بعدما أسهم في استعادة ثقة المستثمرين وتحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها.
وأوضح أن تسوية المستحقات أزالت أحد أبرز التحديات التي كانت تحد من تدفق الاستثمارات، وفتحت المجال أمام تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، إلى جانب التوسع في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع وتعظيم القيمة المضافة.
ولفت إلى أهمية توسيع مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في تطوير أصول القطاع وتنفيذ مشروعات جديدة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموارد المتاحة.
إصلاحات تشريعية وحوافز لتعزيز الاستثمار في التعدين
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكد المهندس كريم بدوي أن الإصلاحات التشريعية والحوافز الاستثمارية تسهم في تعزيز جاذبية القطاع أمام المستثمرين، وتشجع على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف واستغلال الخامات المعدنية.
وشدد على أهمية التركيز على تصنيع الخامات محليًا وتعظيم القيمة المضافة منها، بما يرفع العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية ويعزز تنافسية القطاع، مؤكدًا حرص الوزارتين على توحيد الجهود وتحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار: الأدوات التمويلية الحديثة تدعم نمو قطاعات الطاقة والتعدين
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البروتوكول يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين، من خلال التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، بما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاج وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن تطوير بيئة الاستثمار لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال، بل يمتد إلى تهيئة فرص المشاركة في مشروعات ذات جدوى اقتصادية، ورفع كفاءة توظيف الموارد والأصول، وإقامة شراكات تسهم في نقل الخبرات وتطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية.
وأشار إلى أهمية تنويع آليات التمويل والاستفادة من أدوات سوق رأس المال في دعم الأنشطة الإنتاجية وتمويل خطط التوسع والتطوير، بما يعزز التكامل بين الاستثمار والتمويل والإنتاج، ويزيد مشاركة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
تعميق التصنيع المحلي لتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري، ويوفر فرص عمل جديدة، ويرفع تنافسية المنتجات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وشدد على أن التعاون بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، يجسد تكامل الأدوار والإمكانات الحكومية، من خلال توظيف القدرات الاستثمارية والتمويلية والترويجية للوزارة والجهات التابعة لها لتعزيز جاذبية الفرص المتاحة وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بقطاعات البترول والغاز والتعدين.
وأكد أن هذا التكامل يتيح الاستفادة من خبرات الوزارة وجهاتها التابعة لدعم تطوير الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر التمويل، بما يوسع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.