طبيبة: ختان الإناث يسبب مضاعفات صحية وآثارا نفسية مدى الحياة

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، إطلاق دليل إرشادي لمناهضة إضفاء الطابع الطبي على ختان الإناث، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تأهيل الكوادر الطبية لحماية الفتيات وتوعية الأسر بمخاطر هذه الممارسة.

وأكدت الدكتورة إيمان حبيب، مدير برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الدليل يستهدف مواجهة الاعتقاد الخاطئ لدى بعض الأسر بأن إجراء ختان الإناث على يد طبيب أو أحد مقدمي الخدمات الصحية يمنح هذه الممارسة الأمان أو المشروعية الطبية.

وأوضحت حبيب، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على قناة «إكسترا نيوز»، أن ختان الإناث يظل جريمة تترتب عليها آثار نفسية ومضاعفات صحية قد تستمر مدى الحياة، سواء أُجري على يد طبيب أو ممرض أو أي ممارس صحي.

انخفاض معدلات ختان الإناث بين الفتيات

وأشارت إلى أن إطلاق الدليل يأتي في ضوء التقدم المحرز في مواجهة هذه الجريمة، موضحة أن نسبة الفتيات دون سن 19 عاما اللاتي تعرضن للختان انخفضت من 14% عام 2021 إلى نحو 11% أو أقل في عام 2025، وفقا للأرقام التي استعرضتها خلال اللقاء.

وأضافت أن استمرار إجراء هذه الممارسة على أيدي بعض العاملين في القطاع الصحي يمثل تحديا يستدعي تكثيف جهود التوعية والتدريب، لافتة إلى أن 88% من حالات الختان التي أشارت إليها البيانات تمت على يد أطباء أو أفراد من طاقم التمريض.

7 محاور رئيسية لمناهضة تطبيب ختان الإناث

وأوضحت مدير برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أن الدليل صيغ بلغة علمية مبسطة، ويستهدف الأطباء والطبيبات وأطقم التمريض وطلاب كليات الطب، ويتناول 7 محاور رئيسية تشمل الجوانب العلمية والصحية، والآثار النفسية، وآليات تقديم المشورة من جانب مقدمي الخدمات الصحية، والموقف القانوني، والموقف الديني للمؤسسات الدينية، ودور الطبيب وتأثيره في المجتمع، إلى جانب الرد العلمي على الشائعات والمبررات التي تروج لهذه الممارسة.

وأكدت أن إعداد الدليل يمثل خطوة مهمة لبناء كوادر طبية واعية بحقوق الطفل وأخلاقيات المهنة، وتعزيز مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عن حماية الفتيات وصون صحتهن وكرامتهن.

عقوبات قانونية وآليات للإبلاغ عن المخالفات

وشددت حبيب على أن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري، وأن العقوبات تشمل المشاركين في ارتكابها أو الدعوة إليها، مع تشديد المسؤولية القانونية على مقدمي الخدمات الصحية المتورطين فيها.

وأشارت إلى وجود آليات للإبلاغ والتنسيق الميداني بين المجلس القومي للطفولة والأمومة وأجهزة الدولة المعنية، للتعامل مع المخالفات التي قد تُرصد من جانب بعض الأطقم الطبية، مؤكدة أهمية تكامل جهود المؤسسات الرسمية والمجتمعية للقضاء على هذه الممارسة.

الخط الساخن لنجدة الطفل

ودعت "حبيب" المواطنين إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات يتعرض لها الأطفال، موضحة أن خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على رقم 16000، يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي البلاغات والتدخل لحماية الأطفال، إلى جانب تقديم المشورة بشأن الحالات التي تتطلب تدخلا أو توضيحا.