القومي لحقوق الإنسان يشارك في جلسة استماع بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستماع التي عقدتها، أمس الإثنين، اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، برئاسة النائب علاء الدين فؤاد، رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية، وذلك في إطار جهود اللجنة لإعداد التشريعات المنظمة للإدارة المحلية، بعد موافقتها المبدئية على إعداد مسودتين تشريعيتين، إحداهما بشأن وحدات الإدارة المحلية، والأخرى بشأن انتخابات المجالس المحلية.
وشهدت الجلسة حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وعدد من أعضاء اللجنة، من بينهم إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنته التشريعية.
وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قررت خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب محمود طاهر، أمين سر اللجنة، لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، ضمن خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد الجديد.
وقال طاهر إن اللجنة الفرعية ستتابع نسب التنفيذ والمعوقات التي تواجه المشروعات، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية وتنظيم زيارات ميدانية بمختلف المحافظات، للعمل على تذليل العقبات وتسريع الإنجاز، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن خطة عمل لجنة الإسكان تتضمن عدة ملفات رئيسية، تشمل:
- متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي
- قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023
- دراسة مشروع قانون جديد لتنظيم السوق العقاري وحوكمة أعمال التطوير والوساطة والتسويق
- متابعة آثار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بالإيجارات
- تحقيق التوازن بين المؤجر والمستأجر وتوفير البدائل السكنية.
وأضاف أن اللجنة قررت تفعيل أربع لجان فرعية؛ تختص الأولى بمتابعة مشروعات المياه والصرف الصحي برئاسته، والثانية بقياس أثر قانون التصالح، والثالثة بتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، والرابعة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان.
