اليوم.. لجنة التعليم تناقش اتفاقية تدريس الفرنسية وتعتمد خطة عملها الجديدة
تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعها الأول والثاني عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بشأن اتفاقية التعاون بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بـ وصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية.
وتتضمن الاتفاقية تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار التعاون المشترك بين مصر وفرنسا لدعم تطوير العملية التعليمية، وتعزيز تدريس اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.
كما تناقش اللجنة، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، مشروع خطة عمل لجنة التعليم والبحث العلمي خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وذلك تطبيقًا لنص المادة (45) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة اليوم الإثنين؛ لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، وذلك عقب اعتراض رئيس الجمهورية على المادة.
وكان رئيس مجلس النواب قد رفع الجلسة العامة، الإثنين الماضي، بعد موافقة المجلس على إحالة اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 إلى لجنة خاصة لدراسته ومناقشته، تمهيدًا لعرض تقريرها على المجلس.
وخلال الجلسة السابقة، استعرض النائب عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، أسباب الاعتراض على المادة، موضحًا أنه يستهدف إرساء قواعد المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، مع الحفاظ على استقلالية كل جامعة، بما يعزز التكامل بين المؤسسات التعليمية.
وتابع الجزار أن الهدف يتمثل في الوصول إلى أفضل أساليب التعليم وتنوعها، مع الالتزام بالضوابط والمعايير اللازمة لضمان انتظام العملية التعليمية.
