الرقابة المالية تلزم جهات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريا

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا إلى شركات وجهات التمويل غير المصرفي، يلزمها بتسجيل البيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها على منصة البيانات التابعة للهيئة، خلال أول 15 يومًا من كل شهر، عن الشهر السابق، مع إعادة فتح المنصة حتى 29 أكتوبر الجاري لمراجعة وتدقيق البيانات المسجلة منذ بداية عام 2026، ووفقًا للكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، يتعين على الجهات مراجعة البيانات والتحقق من صحتها واكتمالها واتساقها مع البيانات الفعلية، وتصحيح أي أخطاء أو تباينات قبل اعتمادها على المنصة.

مراجعة بيانات العام الجاري

وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إتاحة المنصة لجميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستيفاء البيانات المطلوبة ومراجعة المعلومات التي سبق تسجيلها منذ الأول من يناير الماضي، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تسهم في تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيانات أكثر دقة واكتمالًا عن الأنشطة المختلفة، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء والرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل معها بكفاءة.

وأضاف أن انتظام الجهات في إرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يعزز جهود الهيئة لإنجاز الربط الكامل بين قواعد بيانات الشركات وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استنباط مؤشرات أكثر دقة عن الأنشطة وإتاحتها لأطراف السوق، بما يدعم تطوير المنتجات المالية وفقًا لاحتياجات المتعاملين.

ربط قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي

وفي سياق متصل، سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.

وتشمل البيانات المطلوب إتاحتها معلومات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وعمليات شراء السلع والحصول على الخدمات بصورة لحظية، وتصنيف السلع والخدمات الممولة، ومدى انتظام العملاء في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.