من 4 ملايين دولار إلى السجن.. تفاصيل قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 19 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال، مع مصادرة جميع الممتلكات المتحصلة من الجريمة، واستمرار التحفظ على أمواله لحين تنفيذ العقوبة.

ويأتي الحكم في إطار سلسلة من الإجراءات القضائية التي بدأت ببلاغ تقدمت به هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تخصها، قبل أن تتطور القضية إلى تحقيقات بشأن مصادر الأموال والممتلكات التي جرى حصرها، ومدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام.

 بداية الأزمة.. بلاغ من هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها

تعود تفاصيل القضية، وفقًا لما كشفه المستشار شريف حافظ، دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إلى بلاغ سابق تقدمت به ضد محمد وزيري، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموال من حسابها البنكي وتحويلها إلى حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.

وبحسب دفاع الفنانة، قُيدت الواقعة برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة، حيث دارت الاتهامات حول الاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بنحو 4 ملايين دولار، على خلفية تعاملات مالية مرتبطة بإدارة أعمال هيفاء وهبي.

وشكلت هذه القضية نقطة البداية في النزاع القضائي بين الطرفين، قبل أن تمتد الإجراءات إلى فحص ممتلكات المتهم ومصادر الأموال التي جرى حصرها، وصولًا إلى التحقيق في شبهة غسل الأموال.

أحكام سابقة في قضية الاستيلاء على الأموال

وأوضح دفاع هيفاء وهبي أن المحكمة سبق أن قضت بحبس محمد وزيري لمدة 3 سنوات في القضية المرتبطة باتهامي التبديد والنصب، قبل أن تنظر محكمة الاستئناف الطعن على الحكم.

وخلال مرحلة الاستئناف، جرى تعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع القضاء ببراءته من تهمة النصب، وفقًا لما ذكره الدفاع.

كما قررت المحكمة، خلال نظر الاستئناف، إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لتشكيل لجنة تتولى حصر ممتلكات المتهم وتحديد قيمة الأموال التي يُشتبه في تحصيلها دون وجه حق.

وجاءت هذه الخطوة في ضوء ما أشار إليه الدفاع بشأن إقرار المتهم بتحصيل مستحقات مالية تخص الفنانة من المنتجين والقنوات التليفزيونية ومنظمي الحفلات، وهو ما استدعى فحص تلك الأموال وتحديد مساراتها ومصادرها.

كيف بدأت تحقيقات غسل الأموال؟

في مرحلة لاحقة، باشرت النيابة الاقتصادية التحقيق في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي جرى حصرها، والتحقق من مدى ارتباطها بالوقائع المالية محل الاتهام في القضية الأصلية.

واستهدفت التحقيقات الوقوف على طبيعة الأموال والممتلكات، ومدى وجود صلة بينها وبين المبالغ التي تناولتها البلاغات والإجراءات القضائية السابقة. وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، أُحيل محمد وزيري إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه.

وتحمل القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانٍ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر.

 قرارات إجرائية سبقت صدور الحكم

وشهدت جلسات نظر القضية عددًا من الإجراءات، إذ قررت المحكمة في جلسة سابقة إعادة فتح باب المرافعة، وحددت جلسة 12 يوليو لنظر القضية، وفقًا لما ورد في تفاصيل الإجراءات السابقة.

كما أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، بسبب عدم تنفيذ قرار سابق صادر عنها، وكلفت النيابة العامة بتنفيذ القرار، مع الأمر بحضور المتهم بشخصه في الجلسة التالية.

وانتهت القضية بالحكم الصادر اليوم بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 19 مليون جنيه، إلى جانب مصادرة الممتلكات المتحصلة من الجريمة واستمرار التحفظ على أموال المتهم لحين تنفيذ العقوبة، في إطار الإجراءات القضائية المرتبطة بواقعة غسل الأموال محل المحاكمة.