ضبط دولار ويورو بحوزته|إحالة عامل للمحاكمة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

قررت النيابة العامة إحالة عامل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، بدائرة قسم شرطة المعادي، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية، وذلك عقب ضبط مبالغ مالية من العملات الأجنبية بحوزته، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

تفاصيل اتهام العامل بالاتجار في العملات الأجنبية

وكشف أمر الإحالة، الذي حمل اسم المتهم بالأحرف الأولى «ع. ع»، عن اتهامه بمزاولة نشاط التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية والجهات المرخص لها قانونًا بممارسة هذا النشاط.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم اتخذ من الاتجار بالعملات الأجنبية نشاطًا له، من خلال إجراء عمليات بيع وشراء للنقد الأجنبي بعيدًا عن القنوات المصرفية المعتمدة، بالمخالفة للقواعد والضوابط المنظمة للتعامل في العملات الأجنبية.

وأضافت التحقيقات أن التعاملات المنسوبة إلى المتهم كانت تستهدف تحقيق أرباح ومكاسب مادية، من خلال تداول العملات الأجنبية والاستفادة من فروق أسعار الصرف، دون الالتزام بالإطار القانوني المحدد لممارسة هذا النشاط.

ضبط عملات أجنبية بحوزة المتهم

وأشار أمر الإحالة إلى حيازة المتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية المتنوعة، شملت الدولار الأمريكي واليورو، بلغت قيمتها، وفقًا لما ورد بالأوراق، نحو 10 آلاف، دون تحديد العملة التي تمثل إجمالي المبلغ في النص المتاح.

وأوضح أمر الإحالة أن ظروف الضبط والتحريات وسائر أدلة الدعوى ربطت بين العملات المضبوطة والنشاط المنسوب إلى المتهم في التعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتضمنت الأوراق اتهام العامل بإجراء عمليات تداول وبيع وشراء للعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، بهدف الاستفادة من فروق أسعار الصرف وتحقيق عائد مادي من تلك التعاملات.

أقوال مجري التحريات في القضية

واستندت التحقيقات، بحسب أمر الإحالة، إلى أقوال مجري التحريات، الذي شهد بأن تحرياته السرية توصلت إلى مزاولة المتهم نشاط الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وأضاف مجري التحريات أن المتهم كان يتعامل في العملات الأجنبية بيعًا وشراءً بعيدًا عن البنوك المعتمدة والجهات المرخص لها قانونًا، بقصد تحقيق أرباح مالية من وراء تلك العمليات.

وأشار كذلك إلى أن التحريات أسفرت عن حيازة المتهم مبالغ مالية من العملات الأجنبية، من بينها الدولار الأمريكي واليورو، وأن تلك المبالغ ترتبط، وفقًا لما توصلت إليه التحريات، بالنشاط محل الاتهام.

وبناءً على ما تضمنته أوراق القضية من اتهامات وتحريات وأدلة، قررت النيابة العامة إحالة العامل إلى المحاكمة الجنائية للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ولا تزال الاتهامات الواردة بأمر الإحالة منسوبة إلى المتهم، على أن تفصل المحكمة المختصة في القضية وفقًا للأدلة المطروحة أمامها.