مقترح برلماني لإنشاء مجمعات حرفية لإنتاج الخامات المحلية وتشغيل الشباب
أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن إنشاء مجمعات حرفية وإنتاجية متخصصة على مستوى الجمهورية يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، ودمج أصحاب الحرف والورش العاملة خارج الإطار الرسمي في منظومة الإنتاج، وتحويل هذه الطاقات إلى قوة اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح حماد، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المجمعات المقترحة لا تستهدف مجرد نقل الورش والأنشطة الحرفية إلى أماكن أكثر تنظيمًا، وإنما إقامة كيانات إنتاجية متكاملة توفر للحرفيين الأراضي والمرافق والخدمات الفنية والتمويل والتسويق، بما يساعد المشروعات الصغيرة على تطوير قدراتها وزيادة إنتاجيتها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مناطق المعصرة وحلوان والتبين و15 مايو تضم قاعدة واسعة من الحرفيين وأصحاب الورش والأنشطة الإنتاجية الصغيرة، وهو ما يجعلها مؤهلة لاحتضان نموذج متكامل للمجمعات الحرفية والإنتاجية يمكن الاستفادة منه وتكراره في مناطق أخرى على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب على ضرورة ألا تقتصر هذه المجمعات على الصناعات الحرفية التقليدية، وإنما يتم تخصيص جانب مهم من أنشطتها لإنتاج مستلزمات ومدخلات الإنتاج والمواد الخام التي تحتاج إليها المصانع المصرية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد والضغط على العملة الأجنبية.
وطرح أربع آليات رئيسية لتنفيذ منظومة المجمعات الحرفية والإنتاجية، تبدأ بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لحصر الورش والحرفيين والأنشطة غير الرسمية، وربط هذه البيانات بالمجمعات الجديدة، بما يتيح تحديد الاحتياجات الفعلية لكل منطقة وتوجيه الاستثمارات وفقا لها.
وتتمثل الآلية الثانية في تخصيص خطوط إنتاج داخل المجمعات للصناعات المغذية والسلع الوسيطة التي تحتاج إليها المصانع الكبرى، بما يخلق حلقات إنتاج محلية متكاملة، بينما تتعلق الآلية الثالثة بإطلاق منظومة تمويل ميسرة ترتبط بخطط إنتاج واضحة وقابلة للتنفيذ.
أما الآلية الرابعة فتقوم على إبرام تعاقدات مسبقة بين المجمعات والمصانع الكبرى لضمان تسويق المنتجات قبل بدء تصنيعها، بما يقلل مخاطر التسويق أمام أصحاب المشروعات الصغيرة ويمنحهم رؤية واضحة لحجم الطلب واحتياجات السوق.
وأكد النائب أن دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يحقق مجموعة من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، من بينها زيادة الإنتاج والتشغيل، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتوسيع القاعدة الضريبية بصورة تدريجية دون تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة أعباء مفاجئة.
وأضاف أن تنظيم هذه الأنشطة داخل مجمعات إنتاجية يمكن أن يدعم الصادرات، ويعزز التصنيع المحلي، ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة، فضلًا عن منح الحرفيين فرصة للحصول على الخدمات التمويلية والفنية والتسويقية بصورة أكثر انتظامًا.
وطالب عيد حماد الحكومة بوضع خطة وطنية لإنشاء المجمعات الحرفية والإنتاجية، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي تتمتع بكثافة حرفية وصناعية، وفي مقدمتها مناطق جنوب القاهرة، بحيث تتحول الورش الصغيرة من أنشطة متفرقة إلى سلاسل إنتاج مترابطة تخدم المصانع المصرية.
وأكد أن نجاح هذا النموذج يمكن أن يفتح المجال أمام تعميمه في مختلف المحافظات، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والحرفية في الاقتصاد، وربطها بصورة مباشرة باحتياجات الصناعة الوطنية وسلاسل التوريد المحلية.
