53 عاما على نصر أكتوبر .. دعم كبير من الدولة لنهضة التعليم العالي في سين

بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهود الدولة المصرية في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة، في إطار خطط التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز، وتأهيل الكوادر البشرية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية وسوق العمل.

دعم سيناء

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء ومدن القناة، في ظل الدعم غير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بإجمالي استثمارات تصل إلى نحو 25.6 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن هذه الجهود تتضمن مواصلة التوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية الجديدة، إلى جانب تطوير المعامل وورش التدريب، بما يواكب احتياجات التنمية الشاملة في المنطقة.

وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا كبيرين، من خلال إنشاء جامعات جديدة، والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، واستضافة فروع للجامعات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعزز إتاحة التعليم الجامعي المتميز في مختلف أنحاء الجمهورية، ويربطه بصورة أكبر باحتياجات سوق العمل والتطورات العلمية والتكنولوجية.

جامعة شرق بورسعيد

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن التوسع في منظومة التعليم العالي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء منظومة تعليمية متكاملة تعتمد على تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والصناعية، بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف اللازمة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح أن الجامعات في إقليم سيناء ومدن القناة تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، ودعم الأنشطة والمشروعات التنموية، وربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع.

808 ملايين جنيه

وأكدت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تمثل أحد الصروح التعليمية الحديثة الداعمة للتنمية الصناعية في المنطقة، موضحة أنها أُنشئت على مساحة 70 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها وتجهيزها نحو 808 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تطبيقية متطورة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات الصناعة في نطاقها الجغرافي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.

6 برامج دراسية

وأوضحت القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تقدم 6 برامج دراسية من خلال كليتين.

وتقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة السفن، وتكنولوجيا الأثاث والتصميم الصناعي، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي.

كما تقدم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية برامج تكنولوجيا السياحة والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات.

وأشارت إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تعزز قيم الانتماء والوعي المجتمعي، إلى جانب تشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمسابقات الطلابية المختلفة، لافتة إلى أن الجامعة شهدت تخريج أول دفعة من طلابها بنهاية العام الدراسي الماضي.

التعليم التكنولوجي

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن التعليم التكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال الجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، وإعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات التكنولوجية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات الصناعة والإنتاج وسوق العمل.

وأشار إلى أن التوسع في الجامعات التكنولوجية يعزز الشراكة مع قطاعات الصناعة، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، ويسهم في تطوير البرامج الدراسية والتدريب العملي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إقليم، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية.

ربط التعليم بسوق العمل

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، لما تؤديه من دور مهم في إعداد كوادر تكنولوجية وفنية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات التكنولوجية تعمل على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، من خلال إتاحة فرص تدريب للطلاب داخل المصانع والشركات والمؤسسات ذات الصلة بتخصصاتهم، بما يعزز جاهزية الخريجين للالتحاق بسوق العمل، ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية لقطاعات الإنتاج والخدمات.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا النمط التعليمي، في ضوء ما يقدمه من برامج دراسية حديثة تجمع بين المعارف النظرية والمهارات التطبيقية.

ولفت إلى أن تصميم البرامج الدراسية يراعي طبيعة واحتياجات كل إقليم جغرافي، بالتكامل مع منظومة التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على التدريب العملي وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية المطلوبة في سوق العمل.

المصدر: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي