طلبات إحاطة جديدة بشأن أزمة «وقف المنان»
ضياء الدين داود وعشرات النواب يتقدمون بطلبات إحاطة جديدة بشأن أزمة «وقف المنان»
تقدم النائب ضياء الدين داود، إلى جانب عشرات النواب، بطلبات إحاطة جديدة لمناقشة ما وصفوه بعدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة أمام مجلس النواب بشأن أزمة «وقف المنان»، وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
ووجّه داود طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، مطالبًا بمناقشة الأزمة بشكل عاجل داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور المسئولين المعنيين، وإلزام الحكومة بتنفيذ ما سبق أن تعهدت به أمام البرلمان لإنهاء الأزمة.
19 نائبًا ناقشوا الأزمة مع وزير الأوقاف
وأشار النائب إلى أن وزير الأوقاف حضر اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في 15 يونيو 2026، للرد على طلبات إحاطة تقدم بها 19 نائبًا بشأن الأزمة، موضحًا أن الوزير تأخر عن حضور الاجتماع لأكثر من ساعة، بسبب اجتماع قال إنه عقده مع رئيس مجلس الوزراء لبحث الأزمة والوصول إلى حل نهائي يُعرض على البرلمان.
وأوضح داود أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الأسس القانونية والتاريخية لتسلسل الملكية على الأملاك العامة والخاصة في مصر، وتاريخ الأوقاف المصرية وآليات إدارتها، إلى جانب مراحل إنشاء هيئة الإصلاح الزراعي ثم هيئة الأوقاف المصرية، وما يرتبط بذلك من تشابكات في الملكيات محل الأزمة.
وأضاف أن المناقشات، بحسب طلب الإحاطة، انتهت إلى عدم وجود أثر للحجة محل النزاع أو أي شكل من أشكال إدارة الأوقاف للأعيان محل الأزمة في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، وفقًا لما تم استعراضه أمام اللجنة.
وزير الأوقاف تعهد بإنهاء الأزمة قبل 30 يونيو
وقال داود إن وزير الأوقاف أعلن أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية انتهاء الأزمة مع المواطنين، وتعهد بأن تكف الحكومة يدها عن أي نزاع، وأن تتم تسوية الأمر بين مؤسسات الدولة دون أن يترتب على ذلك أي أثر على المواطنين.
كما أشار إلى أن وزير الأوقاف تعهد بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن رئيس مصلحة الشهر العقاري، والذي قال النائب إنه تسبب في تعطيل النشاط الاقتصادي بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وبحسب طلب الإحاطة، أكد وزير الأوقاف أمام اللجنة أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون نافذًا قبل 30 يونيو 2026.
داود: الحكومة لم تنفذ تعهداتها
وأكد النائب ضياء الدين داود أن الحكومة لم تنفذ ما سبق أن تعهدت به أمام اللجنة، معتبرًا أن استمرار الأزمة أدى إلى زيادة حالة الاحتقان بين المواطنين في المحافظات الثلاث، فضلًا عن تداعيات اقتصادية واجتماعية وصفها طلب الإحاطة بالخطيرة.
وقال داود إن عدم تنفيذ التعهدات ينعكس، بحسب رؤيته، على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، مطالبًا بالتدخل العاجل لإنهاء الأزمة.
طلب مناقشة عاجلة بحضور رئيس الوزراء ووزير الأوقاف
وطالب النائب بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب جلسة عاجلة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، للوقوف على أسباب عدم تنفيذ التعهدات السابقة، والعمل على إلزام الحكومة بالإجراءات التي سبق الإعلان عنها لإنهاء أزمة «وقف المنان».
وتأتي الطلبات الجديدة في ظل استمرار تحرك عدد من نواب المحافظات الثلاث داخل البرلمان للمطالبة بحسم الأزمة، ووضع حد للتداعيات التي ترتبت على المنشور الفني محل الخلاف.