استدعاء نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة للبرلمان بسبب أسعار الدواء
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصحة والسكان، بشأن قرار هيئة الدواء المصرية رقم 480 لسنة 2026، الخاص بضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية.
وأوضحت النائبة أن طلب الإحاطة يستهدف بحث تداعيات القرار الجديد على الموازنة العامة لقطاع الصحة، إلى جانب موازنات الهيئات الاقتصادية الصحية، وفي مقدمتها هيئة الشراء الموحد، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة التأمين الصحي.
تأثير القرار على توفير العلاج
وأشارت إيرين سعيد إلى أن المناقشة البرلمانية تستهدف الوقوف على تأثير آليات التسعير الجديدة على استدامة توفير العلاج للمواطنين داخل المستشفيات، وما قد يترتب عليها من آثار على تكلفة الخدمات والأدوية التي تتحملها الجهات الصحية المختلفة.
كما يتناول طلب الإحاطة تأثير القرار على القدرة الشرائية للمواطنين بالنسبة للدواء، في ظل أهمية ضمان استمرار توافر المستحضرات الطبية بأسعار يمكن للمواطن تحملها.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أصدرت القرار رقم 480 لسنة 2026 بشأن ضوابط وإجراءات تسعير المستحضرات الطبية البشرية، ونُشر القرار في الوقائع المصرية بتاريخ 23 سبتمبر 2026، ويتضمن قواعد جديدة لمراجعة وتسعير الأدوية.
مناقشة داخل لجنة الخطة والموازنة
ومن المقرر أن تتم مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبحث انعكاسات القرار على موازنات الجهات الصحية المختلفة، إلى جانب الاستماع إلى ردود الحكومة والجهات المعنية بشأن آليات تطبيق القرار وتأثيرها على المواطن والمنظومة الصحية.
استدعاء نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة للبرلمان بسبب أسعار الدواء
ويأتي التحرك البرلماني في وقت أثارت فيه آلية التسعير الجديدة نقاشًا داخل مجلس النواب، خاصة مع اعتماد القرار على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مراجعة الأسعار، من بينها سعر الصرف والتضخم وسعر الفائدة.