انطلاق جلسة «النواب» لإعلان قوائم اللجان وفتح باب الاعتراضات
بدأت قبل قليل، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي؛ لمناقشة واستكمال الإجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعية بالمجلس، وذلك في إطار استكمال الهيكل التنظيمي للمجلس خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدا لبدء اللجان ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية بصورة كاملة.
وتنطلق أعمال المجلس بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، مع فتح الباب أمام أعضاء مجلس النواب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة بشأن التشكيلات المعلنة، تمهيدا لفحصها ومراجعتها قبل اعتماد القوائم النهائية للجان.
وتأتي هذه الخطوة وفقا للإجراءات المنظمة لتشكيل اللجان النوعية، بما يتيح للأعضاء إبداء ملاحظاتهم بشأن التشكيلات الأولية، على أن تتم دراسة المقترحات والاعتراضات المقدمة قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية من إجراءات التشكيل.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة ثانية لإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية في صورتها النهائية، وذلك عقب الانتهاء من دراسة ما يقدمه أعضاء المجلس من مقترحات أو اعتراضات على القوائم الأولية.
وتستهدف هذه الإجراءات الوصول إلى التشكيل النهائي للجان بما يسمح ببدء أعمالها وممارسة اختصاصاتها في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، إلى جانب متابعة الملفات والقضايا المختلفة كل في نطاق اختصاص كل لجنة.
وتستكمل أعمال مجلس النواب اليوم بعقد جلسة ثالثة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، تشهد إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، والتي تشمل انتخاب رؤساء اللجان ووكلائها وأمناء السر، وذلك عقب إجراء الانتخابات وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.
ويمثل استكمال انتخاب هيئات مكاتب اللجان خطوة رئيسية في استكمال البناء التنظيمي للمجلس، باعتبار أن هذه اللجان تضطلع بدور محوري في العمل البرلماني، سواء على المستوى التشريعي من خلال دراسة مشروعات القوانين، أو على المستوى الرقابي عبر متابعة أداء الجهات التنفيذية والملفات المرتبطة باختصاص كل لجنة.
وتأتي عملية تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها في إطار استكمال ترتيبات مجلس النواب لدور الانعقاد الحالي، بما يمهد لانطلاق أعمال اللجان بصورة منتظمة خلال الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن تركز اللجان، عقب اكتمال تشكيلها، على دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إليها، ومناقشة القضايا التي تمس مصالح المواطنين، إلى جانب ممارسة أدواتها الرقابية والتشريعية وفقا للاختصاصات المقررة لها.
