سينعش الاحتياطي ويخفف العجز.. خبير اقتصادي: مفاوضات غزة تفتح الباب لتعافي إيرادات قناة السويس

شهدت إيرادات قناة السويس خلال العامين الماضيين تراجع ملحوظ، نتيجة الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر على خلفية الحرب الدائرة في غزة، التي تسببت في تعطل حركة الملاحة وابتعاد عدد من السفن عن المرور بالقناة، وهو ما أدى إلى خسائر بلغت بنحو 10 مليارات دولار.

ومع تزايد الجهود السياسية وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لوقف الحرب في غزة، تشهد القاهرة حاليًا جولة جديدة من المفاوضات بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلية برعاية مصرية وأمريكية، وسط تفاؤل بأن تؤدي المفاوضات إلى وقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا وفقًا لخبراء على أداء قناة السويس.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور إسلام جمال الدين، إن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في قناة السويس سيكون لها أثر اقتصادي بالغ على مصر، مشيرًا إلى أن استئناف مرور السفن بشكل منتظم سيؤدي إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتحسين مركز ميزان المدفوعات.

تراجع إيرادات القناة يشكل ضغط على النقد الأجنبي

وأوضح جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن إيرادات قناة السويس تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وتراجعها خلال الفترة الماضية شكل ضغطًا كبيرًا على احتياطي النقد الأجنبي، ودفع الحكومة إلى البحث عن بدائل لجذب العملة الصعبة، مثل زيادة الصادرات أو طرح أدوات تمويل جديدة، قائلًا: "عودة القناة للعمل بكامل طاقتها سيخفف من عجز الموازنة كما سيعزز من ثقة في الجنيه المصري، لأنها مصدر مباشر ومستدام للعملة الصعبة."

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية في البحر الأحمر سيعيد الثقة للمستثمرين العالميين وشركات الشحن، مؤكدًا أن ذلك سينعش قطاعات النقل البحري واللوجستيات والتجارة، كما سيساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المقبل.

خبير اقتصادي: قناة السويس ستظل أحد أهم شرايين للاقتصاد المصري

وتابع جمال الدين قائلًا إن العام 2026 قد يشهد بداية التعافي الحقيقي لقناة السويس، خاصة إذا نجحت المفاوضات السياسية الجارية في القاهرة في تهدئة التوترات الإقليمية، مع استمرار هيئة قناة السويس في سياساتها التحفيزية وتخفيض رسوم العبور لجذب مزيد من السفن.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن قناة السويس ستظل أحد أهم شرايين الاقتصاد المصري، وأن استقرارها يعني استقرار جزء كبير من موارد الدولة، مضيفًا أن "عودة الحياة للمجرى الملاحي العالمي لن تنعش القناة فقط، بل ستُعيد لمصر موقعها الاستراتيجي كمركز رئيسي للتجارة الدولية."