نواب «العدل» يعيدون طلبات إحاطة العدادات الكودية لإنهاء أعباء المواطنين

قال النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل، إن نواب الحزب أعادوا التقدم بطلبات إحاطة بشأن ملف العدادات الكودية، مؤكدًا أن استمرار تحميل المواطنين أعباء مالية نتيجة أوضاع لم يكن لهم دور في تعطلها يمثل، بحسب وصفه، ظلما لا يجوز أن يستمر.

وأضاف أن نواب الحزب ينتظرون من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب التعامل مع الملف بشكل حاسم، ومناقشة طلبات الإحاطة بجدية، مع مطالبة الحكومة بتقديم إجابات وبيانات وأرقام واضحة، بدلًا من الاكتفاء بالتطمينات العامة.

علي خالد خليفة: المواطن لا يجوز أن يدفع ثمن تأخر الجهات الحكومية

وقال النائب علي خالد خليفة إن إعادة تقديم طلب الإحاطة تأتي في ظل استمرار المشكلة وعدم التوصل إلى حل نهائي لها، موضحًا أن عددًا من المواطنين ما زالوا يتحملون تكلفة استمرار أوضاع مؤقتة، رغم أن تعطل إجراءات التقنين قد يرتبط بأسباب إدارية أو بمستندات لا يستطيع شاغل الوحدة استكمالها.

وشدد خليفة على أن المواطن، من وجهة نظره، لا ينبغي أن يتحمل تبعات تأخر إجراءات تقع مسؤوليتها على الجهات الحكومية.

صافيناز طلعت: نحتاج معالجة فعلية لا وعودًا جديدة

وقالت النائبة صافيناز طلعت إن مجلس النواب سبق أن ناقش عشرات طلبات الإحاطة المتعلقة بملف العدادات الكودية، إلا أن الردود الحكومية، بحسب تقييمها، لم تقدم معالجة كافية للمشكلة، واقتصرت على تطمينات وأرقام بشأن الحالات التي جرى تصحيح أوضاعها.

وأضافت أن إعادة تقديم طلبات الإحاطة تعكس استمرار شكاوى المواطنين، مطالبة بالكشف عن مصير الحالات المتبقية، وتحديد أسباب تعطل الملفات، والوصول إلى حلول عملية بدلًا من تقديم وعود جديدة.

حسام الخشت: ضرورة إعلان الأساس القانوني للتعريفة

وأكد حسام الخشت أن معالجة الملف تتطلب إعلان الأساس القانوني والتنظيمي للتعريفة المطبقة على العدادات الكودية، وتحديد الجهة المسؤولة عن إقرارها ومراجعتها.

وطالب بضمان توحيد أسس المحاسبة في الحالات المتشابهة، وألا تتحول الأعباء الإضافية المرتبطة بالأوضاع المؤقتة إلى التزام ممتد دون إطار واضح.

مروة بوريص: غموض التعريفة وفئات الاستخدام يزيد أعباء المواطنين

وشددت النائبة مروة بوريص على أن استمرار عدم وضوح فئات الاستخدام والتعريفة والرسوم يضع المواطنين أمام أعباء مالية يصعب عليهم التحقق من أسس احتسابها أو الاعتراض عليها بفاعلية.

وطالبت بإتاحة بيانات واضحة بشأن تكلفة الاستهلاك وأسس المحاسبة، إلى جانب وضع آلية معلنة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها وحسمها.

حسين هريدي يطالب ببيان تفصيلي للحالات المتوقفة

وطالب النائب حسين هريدي بتقديم بيان تفصيلي يتضمن أعداد طلبات التقنين المتوقفة، وأسباب توقف كل حالة، والجهات المسؤولة عن التأخير، فضلًا عن وضع جدول زمني واضح لمعالجة الملفات المتبقية.

وأكد أن استمرار المواطنين في وضع مؤقت لسنوات، ثم تحميلهم تبعات هذا الوضع، يحتاج إلى معالجة واضحة من الجهات المعنية.

«العدل»: نطالب بقواعد موحدة وكشف مصير الحالات المتبقية

واختتم حسام الخشت بالتأكيد على أن نواب الحزب يطالبون الحكومة بالكشف عن الأعداد الفعلية للحالات، وتحديد مصير الملفات المتبقية، ووضع قواعد واضحة وعادلة وموحدة للمحاسبة.

وشدد على أن حماية مرفق الكهرباء، بحسب تعبيره، لا ينبغي أن تعني تحميل المواطنين تبعات تأخر أوضاع وإجراءات لا تقع مسؤوليتها عليهم، مطالبًا بتدخل برلماني لحسم الملف ومعالجة شكاوى المواطنين.