محمد فؤاد: مواعيد إصلاح نظام التأمينات انتهت.. أين التنفيذ والتعويضات؟
تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن استمرار المشكلات التي تواجه نظام التأمينات الإلكتروني، رغم انتهاء المواعيد المحددة لمعالجتها، إلى جانب عدم وضوح موقف صرف التعويضات المستحقة عن تأخر صرف حقوق أصحاب الشأن.
الأول من أغسطس موعدًا لمعالجة المشكلات الفنية
وقال فؤاد إن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبعد مناقشات امتدت لفترة طويلة على خلفية شكاوى المواطنين والمنشآت، انتهت إلى توصيات واضحة تضمنت التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمعالجة المشكلات الفنية بالنظام الإلكتروني بحلول الأول من أغسطس 2026، وفقًا للموعد الذي أعلنه رئيس الهيئة أمام اللجنة.
وأضاف أن التوصيات شملت أيضا تعهد رئيس الهيئة بدراسة تطبيق المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونا تلقائيا في حالات تأخر صرف المستحقات لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، على أن يتم التنفيذ بحد أقصى الأول من سبتمبر 2026.
«الموعدان انتهيا».. فؤاد يطالب بكشف حساب
وأكد فؤاد أن المواعيد المحددة انتهت، بينما لا تزال هناك شكاوى تشير إلى استمرار بعض المشكلات، مطالبا بتوضيح ما تم إنجازه على أرض الواقع.
وقال: «الموعدان انتهيا، وما زالت هناك شكاوى تشير إلى استمرار بعض المشكلات. المطلوب الآن كشف حساب واضح: ما الذي تم إصلاحه بالفعل، وما الذي لا يزال معطلًا، وما موقف التعويضات؟».
شكاوى من تعطل النظام وتأخر تحديث البيانات
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن المتابعات الميدانية للحزب رصدت عددًا من المشكلات، من بينها تعطل النظام الإلكتروني، وتأخر تسجيل الاستمارات وتحديث البيانات التأمينية، إلى جانب تعذر استخراج بعض الكشوف والشهادات.
وأشار إلى ورود شكاوى بشأن إعادة طلب مستندات سبق تقديمها، فضلا عن تفاوت الإجراءات بين مكاتب التأمينات، وهو ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والمنشآت وتأخير حصولهم على حقوقهم.
أرقام موثقة لتقييم تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة
وشدد فؤاد على ضرورة أن يستند تقييم مدى تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة إلى نتائج فعلية وبيانات وأرقام موثقة، تتضمن حجم الطلبات والمستحقات المتأخرة، وعدد أصحاب الحقوق الذين حصلوا على التعويضات، وإجمالي المبالغ التي تم صرفها، إلى جانب أسباب عدم تسوية الحالات المتبقية.
«المواطن لا يكفيه إعلان إصلاح النظام»
وقال فؤاد: «المواطن الذي تأخرت مستحقاته لا يكفيه إعلان إصلاح النظام؛ حقه أن يحصل على مستحقاته والتعويض المقرر متى توافرت شروط استحقاقه، دون أن يبدأ رحلة جديدة بين المكاتب».
إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة
وطالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للوقوف على أسباب استمرار المشكلات، وتحديد المسؤولية عنها.
كما طالب بوضع جدول زمني واضح للانتهاء من المشكلات القائمة، وتسوية المستحقات والتعويضات، مع متابعة معدلات التنفيذ أمام اللجنة، بما يضمن معالجة شكاوى المواطنين وحسم الملفات المتأخرة.