عبد الحليم علام: البرلمان صاحب التشريع والنقابة حافظت على مكتسبات المحامين
أكد الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، خلال احتفالية ببني سويف، أن البرلمان المصري هو الجهة المختصة بصناعة وإصدار القوانين، مشددًا على أن دور نقابة المحامين يتمثل في إبداء الرأي والملاحظات بشأن مشروعات القوانين، والدفاع عن حقوق المحامين ومكتسباتهم.
وقال علام، خلال حديثه عن قانون الإجراءات الجنائية: «المعني بصناعة القوانين هو البرلمان المصري، ويقدمه للشعب المصري ويسأل فيه الشعب المصري»، موضحًا أن النقابة ليست الجهة المعنية بإصدار التشريعات.
عبد الحليم علام: لم نفرط في مكتسبات المحامين
وردًا على الانتقادات التي تتهم النقابة بالتفريط في مكتسبات المحامين، أكد نقيب المحامين أن النقابة لم تتخلَّ عن أي من حقوق أعضائها، قائلًا: «ما ضيعناش مكتسبات المحامين، بالعكس، إحنا حافظنا على كل مكتسبات المحامين».
وأشار إلى أن موقف النقابة استند إلى النصوص الواردة في قانون المحاماة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الضمانات المقررة للمحامين بموجب القانون وتعديلاته.
«حالة التلبس منصوص عليها في الدستور»
وتطرق نقيب المحامين إلى مسألة حالة التلبس، مؤكدًا أنها منصوص عليها في الدستور، وليست قاعدة وضعتها نقابة المحامين.
وقال: «حالة التلبس موضوعة نص في المادة 108 من الدستور، مش من عندي»، مشددًا على أنه لا يجوز لأي قانون أن يتعارض مع نص دستوري.
وأضاف: «ما ينفعش إن فيه قانون يغير أو يخالف نص تشريعي ونص دستوري، لا يمكن».
النقابة أبدت رأيها في قانون الإجراءات الجنائية
وأوضح علام أن نقابة المحامين شاركت في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية وأبدت رؤيتها بشأن مواده خلال الجلسات التحضيرية ومناقشات مشروع القانون.
وقال: «قانون الإجراءات الجنائية إحنا قلنا رأينا فيه، ورأينا موجود في كل صفحات قانون الإجراءات الجنائية في الجلسات التحضيرية ومسودة القانون، في كل مادة من المواد اللي موجودة قلنا رأينا».
وأكد أن إبداء النقابة لرأيها في مشروع القانون لا يعني امتلاكها سلطة إصداره، مشيرًا إلى أن الاختصاص النهائي في التشريع يعود إلى البرلمان.
«مش إحنا اللي بنشرع في الآخر»
وشدد نقيب المحامين على أن البرلمان هو الجهة التي تملك سلطة إصدار القوانين، قائلًا: «مش إحنا اللي بنشرع في الآخر، برلمان شرّع قانون».
وأوضح أن النقابة تؤدي دورها من خلال طرح رؤيتها وملاحظاتها بشأن التشريعات التي تمس مهنة المحاماة وحقوق المحامين، بينما تظل سلطة إصدار التشريع من اختصاص البرلمان.
نقيب المحامين: وزارة العدل والاتصالات معنيتان بالاستعداد للتطبيق
وفيما يتعلق بالاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، أوضح علام أنه عندما سُئل عن مدى جاهزية نقابة المحامين لتطبيق القانون، أكد أن النقابة ليست الجهة المسؤولة عن الاستعدادات التنفيذية.
وقال: «لما سُئلت قبل يومين تلاتة: جاهزين لتطبيق القانون؟ قلت مش إحنا اللي جاهزين، الجاهزين وزارة الاتصالات ووزارة العدل».
وبذلك ركز نقيب المحامين في حديثه على الفصل بين دور النقابة في إبداء الرأي والدفاع عن ضمانات المحامين، وبين اختصاص البرلمان في إصدار التشريعات، والجهات التنفيذية المختصة في اتخاذ إجراءات تطبيقها.