وزيرة الإسكان ونظيرها العُماني يتفقدان مشروعات مدينة السلطان هيثم ومسقط
خلال زيارتها إلى سلطنة عُمان، أجرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، جولة تفقدية مشتركة بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم.
جاء ذلك بحضور السفير المصري لدى سلطنة عُمان والوفد المرافق لوزيرة الإسكان، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية.
استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مدينة مسقط
واطلعت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق لها على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها، وما تتضمنه من مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، إلى جانب شبكات الطرق والنقل وخطط التوسع العمراني لاستيعاب النمو السكاني والاقتصادي.

كما استمع الوفد إلى شرح حول المخطط العام للمدينة، ومراحل التوسع العمراني، ومختلف مكونات التنمية المستقبلية، في إطار رؤية تستهدف تطوير البنية العمرانية وتعزيز مقومات التنمية المستدامة.
مشروعات كبرى لتعزيز التنمية الحضرية وجودة الحياة
وشاهد الجانبان عددًا من الأفلام التعريفية التي تستعرض رؤية تطوير مدينة مسقط والمشروعات العمرانية الكبرى، ومن بينها مشروع «الثريا» ومشروع «مدينة السلطان هيثم».
وتضمنت العروض مكونات هذه المشروعات من وحدات سكنية وخدمات ومناطق تجارية وترفيهية، ضمن رؤية متكاملة للتنمية الحضرية والارتقاء بجودة الحياة.

استعراض مشروعات مطورين عقاريين مصريين بمدينة السلطان هيثم
وشهدت الجولة عرض عدد من المشروعات التي ينفذها مطورون عقاريون مصريون بمدينة السلطان هيثم، ومن بينها مشروعا «جد» و«وادي إزها».
وتناول العرض مكونات المشروعات ونماذج التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان والمطورين العقاريين المصريين، بما يعكس مجالات التعاون والاستثمار المتاحة في القطاع العقاري، ويفتح آفاقا جديدة أمام الشراكات بين الجانبين.


تأكيد مواصلة التعاون المصري العُماني
واختُتمت الجولة بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق بما يدعم فرص التعاون المشترك، ويعزز الاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في تنفيذ المشروعات العمرانية والاستثمارية.