أزمة عقار «أكتيليز»بمستشفى قنا الجامعى .. براءة الطبيبة وتوجيه عقوبة "اللوم" لرئيس القسم |خاص
لم تكن القضية التي نظرتها المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا لمجرد خلاف نشب عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ بل كشفت أوراق الدعوى عن تفاصيل مثيرة وملفات شائكة تتعلق بتوافر عقار «أكتيليز» الحيوي المخصص لإذابة الجلطات داخل صيدلية مستشفى قنا الجامعى ، وسط اتهامات متبادلة وشهادات رسمية حول رفض صرفه وتحويل المرضى لمراكز خاصة.
تفاصيل الشهادة المثيرة.. «أكتيليز» متوافر والتحويل لمراكز خاصة
أبرزت أوراق الحكم شهادة لافتة قدمها الطبيب إسلام جاد الرب أحمد إبراهيم المالكي، والتي أكد خلالها توافر عقار «أكتيليز» الحرج بصيدلية المستشفى، مشيراً إلى وجود حالات لرفض رئيس القسم صرفه للمرضى، وتوجيه بعض العاملين للحالات نحو مراكز خاصة (من بينها ما ورد في المستندات باسم "مركز نيو").
وعلى الرغم من أن هذه التفاصيل جاءت في سياق مناقشة الشهادات والمستندات أمام القضاء، إلا أنها وضعت ملف الدواء المُنقذ للحياة وتحويل المرضى في صدارة المشهد، لتشكل الخلفية الرئيسية التي ظهرت فيها المنشورات محل النزاع القضائي.
من منشورات الفيسبوك إلى أروقة المحاكم
بدأت جذور القضية برصد بلاغ يتعلّق بنشر محتوى عبر حساب على موقع «فيسبوك» يحمل اسم «ural atif»، تضمن انتقادات حادة لرئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى قنا الجامعي، الدكتور طارق الدسوقي أحمد محمود، فضلاً عن التطرق لآلية صرف عقار «أكتيليز».
على أثر ذلك، وجهت النيابة العامة للطبيبة أروى عاطف عبد الفتاح محسن تهم نشر أخبار وعبارات تمس المجني عليه، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات. في المقابل، دفع هيئة دفاع الطبيبة بانتفاء صلتها بالحساب وعدم كفاية الدليل الفني لإدانتها، مقدمين مستندات وشكاوى سابقة توثق أزمة توافر العقار المذكور.
مفارقة إدارية وحكم بالبراءة
أظهرت مستندات الدعوى مساراً موازياً للتحقيقات تمثل في التحقيق الإداري المرتبط بالواقعة، والذي انتهى إلى توقيع عقوبة اللوم على رئيس القسم. وفي ذات السياق، ناقشت المحكمة أقوال الشهود وتحريات المباحث وأقوال مدير الإدارة القانونية، ولم تجد في أدلة الإثبات ما يطمئن قلبها لإدانة الطبيبة.
وختاماً، أصدرت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار أسامة محمد الكامل، وعضوية المستشارين أحمد فنجري وإيهاب أحمد عبد اللطيف، وبحضور وكيل النيابة أحمد صقر، وأمانة سر حسن بسطامي الشريف، ببراءة أروى عاطف عبد الفتاح محسن من الاتهامات المسندة إليها، عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائي