إطلاق صندوق لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى إعادة تشغيل المصانع والكيانات الصناعية المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يسهم في استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، إلى جانب تعظيم قيمتها على المدى الطويل.

اجتماع لإطلاق الصندوق بمشاركة القطاع المصرفي

جاء الإعلان عن إطلاق الصندوق خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي المصري، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي والبنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي وزارة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.

وشارك في الاجتماع طارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وتامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وأحمد جلال، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

كما حضر الاجتماع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالصندوق، وأيمن البياع، مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمود عطا الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «سي آي كابيتال»، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك المركزي وإدارة الصندوق.

حسن عبد الله: توجيه رؤوس الأموال لإعادة تأهيل الأصول الإنتاجية

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي.

وأوضح أن الصندوق يستهدف توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات الإنتاجية القابلة للاستدامة والنمو، بما يعزز قدرة المنشآت الصناعية على استعادة نشاطها وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج، من خلال توفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وإتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.

وأكد استمرار البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: الصندوق جزء من مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، والتي تمثل إحدى أولويات وزارة الصناعة ومحورًا رئيسيًا في توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح الوزير أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، تستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل على استعادة قدراتها الإنتاجية.

التقديم للاستفادة من الصندوق عبر منظومة دعم المصنعين

وأشار وزير الصناعة إلى أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع والمنشآت المتقدمة للحصول على التمويل وفقا لمقوماتها واحتياجاتها.

وأعرب هاشم عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، إلى جانب رفع تنافسية الصناعة المصرية.

إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة

ويعتمد الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف دعم المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير والاستفادة منها.

ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية للمنشآت المستفيدة على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تتضمن إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة.

وتستهدف هذه الإجراءات استعادة الكفاءة الإنتاجية للمصانع المتعثرة، والحفاظ على فرص العمل، وتعزيز قدرة المنشآت على مواصلة نشاطها، بما يدعم تنافسية القطاع الصناعي المصري ويعظم الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة.