بدوي: الرقابة البرلمانية تستهدف تقويم الأداء وسد فجوات التقصير الحكومي
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يستهل دور الانعقاد الجديد متوكلا على الله، وعازما على استئناف مهامه البرلمانية، في إطار المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه الوطن والمواطن، مشددا على مواصلة العمل بما يحقق الدور المأمول من المؤسسة التشريعية.
وتوجه بدوي، خلال انطلاق أعمال الجلسة العامة، بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء المجلس، تقديرا لجهودهم المخلصة وعطائهم المتواصل خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدا أن روح المسئولية كانت الدافع والمحرك الأساسي لما أنجزه المجلس خلال الفترة الماضية.
وقال رئيس مجلس النواب إن المجلس مارس دوره على الوجه الأكمل، في إطار من التوازن والتكامل، مشيرا إلى أن تحقيق هذا الدور يتطلب إرادة قوية وعزما على تحمل المسؤولية والاضطلاع بالمهام المنوطة بالمجلس.
وأشار بدوي إلى أن مجلس النواب يؤكد، مع انطلاق دور الانعقاد الجديد، مواصلة دوره في دعم المشروع الوطني الذي أرسى بنيانه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يستهدف بناء دولة حديثة وقوية تتكامل فيها أدوار مختلف المؤسسات الدستورية.
وجدد المجلس عزمه على مساندة جهود رئيس الجمهورية في بناء الجمهورية الجديدة، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب المصري، مع التأكيد على دعم مسارات البناء والتنمية والاستقرار.
وأكد رئيس مجلس النواب أن بناء الدولة يحتاج إلى برلمان يواكب المتغيرات التي يشهدها المجتمع، ويراعي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، ويعمل على ترجمة أولوياتهم إلى تشريعات تحقق مصالحهم.
وأوضح أن دور البرلمان لا يقتصر على ممارسة اختصاصاته الدستورية في الرقابة على أداء الحكومة ورصد مواطن القصور، وإنما يمتد كذلك إلى طرح الحلول ودعمها بأطر تشريعية تسهم في تحسين الأداء وتعزيز كفاءة تنفيذ السياسات العامة للدولة.
وأشار هشام بدوي إلى أن جدول أعمال دور الانعقاد الحالي يأتي امتدادا لعمل برلماني متواصل، يستكمل خلاله المجلس ما بدأه، مع العمل على تطوير أدواته التشريعية والرقابية بما يتناسب مع الملفات المهمة والمتعددة التي تمس حاضر المواطن ومستقبله.
وأكد أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف تعطيل عمل الحكومة، وإنما تهدف إلى تقويم الأداء ومتابعة التنفيذ والمساءلة عن مواطن القصور، والعمل على سد الفجوات والثغرات التي قد تنتج عن التقصير، حال وجودها.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن الهدف النهائي من العمل التشريعي والرقابي يتمثل في الوصول إلى تشريعات تحقق نتائج ملموسة، وتضع القواعد اللازمة لحماية حقوق المواطنين ومصالحهم، وتدعم جهود التنمية.
واختتم هشام بدوي كلمته بالتأكيد على أن التكامل بين المهام التشريعية والرقابية يمثل أساسا للعمل البرلماني، بما يمكن مجلس النواب من أداء دوره خلال المرحلة المقبلة، والاستجابة للملفات والقضايا المطروحة على أجندته.
