نزيه الحكيم يكشف أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام |خاص
أكد المستشار نزيه الحكيم، المحامي بالنقض، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2027، يمثل تأجيلًا لجاهزية التطبيق وليس تأجيلًا للقانون ذاته، مشيرًا إلى أن القانون استحدث منظومة متكاملة من الإجراءات تتطلب استعدادًا تنظيميًا ومؤسسيًا وتقنيًا وبشريًا قبل دخولها حيز التنفيذ.
وأوضح الحكيم، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن تطبيق القانون الجديد يتطلب استكمال عدد من المتطلبات، خاصة فيما يتعلق برقمنة إجراءات الدعوى الجنائية، والإعلان الإلكتروني، والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن قدرة المنظومة على العمل بصورة مستقرة وفعالة.
وأشار المحامي بالنقض، إلى أن تطبيق قانون بهذا الحجم على مستوى الجمهورية يستلزم اختبار المنظومة عمليًا، إلى جانب تأهيل القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وجميع القائمين على تنفيذ القانون، والتأكد من عدم وجود فجوات قد تؤدي إلى اضطراب التطبيق أو المساس بحقوق المتقاضين.
وأضاف أن التأجيل يمنح الدولة فرصة لاستكمال الأدوات اللازمة لتنفيذ القانون، وضمان الانتقال المنظم من القانون القائم إلى القانون الجديد، بدلًا من بدء التطبيق في الموعد المحدد مع وجود متطلبات لم تستكمل بعد.
تعديل تشريعي لموعد النفاذ الذي حدده المشرع
ولفت الحكيم إلى أن تأجيل تطبيق القانون ليس قرارًا إداريًا، وإنما يرتبط بتعديل تشريعي لموعد النفاذ الذي حدده المشرع، موضحًا أن المادة 225 من الدستور نظمت مسألة نفاذ القوانين، وأجازت تحديد موعد آخر للعمل بها خلاف القاعدة العامة.
وأكد أن أهمية المرحلة المقبلة تكمن في استثمار فترة التأجيل في استكمال الجاهزية التنظيمية والتقنية والبشرية، واختبار مختلف مكونات المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي.
وشدد على أن العام الإضافي لا يمثل فترة فراغ تشريعي، وإنما فترة انتقالية تستهدف تجهيز المنظومة وضمان دخول القانون حيز التنفيذ بصورة مستقرة وموحدة، بما يحفظ حقوق وحريات المواطنين ويعزز ضمانات الدفاع وحسن سير العدالة.
واختتم “الحكيم” بالتأكيد على أن نجاح القانون لا يتوقف فقط على سلامة نصوصه، وإنما يرتبط كذلك بقدرة مؤسسات العدالة على تطبيق أحكامه بكفاءة واستقرار، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المتقاضين.
