نقابة المحامين تعلن موافقتها على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين موقفها من مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب.

خطاب رسمي من نقابة المحامين إلى مجلس النواب

جاء خطاب النقابة ردًا على طلب الأمانة العامة لمجلس النواب استطلاع رأي نقابة المحامين بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

وأكدت النقابة، في خطابها، أن طرح مشروع التعديل في هذا التوقيت يأتي استجابة لما أثير في الوسط القانوني من رؤى وملاحظات تتعلق بمتطلبات التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

النقابة: التعديل يستهدف استكمال المتطلبات التشريعية

وأوضحت نقابة المحامين أن استباق دخول القانون الجديد حيز التنفيذ باستكمال متطلبات تطبيقه، ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، يمثل نهجًا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي.

وأضافت أن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تحقيق الغايات التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يضمن تطبيقه في إطار من الوضوح والاستقرار.

نقابة المحامين تعلن موافقتها على مشروع القانون

وفي ختام خطابها، أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون، موضحة أن موقفها يأتي تقديرًا لما يتضمنه المشروع من معالجة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأكدت النقابة أن مشروع التعديل، من وجهة نظرها، يستهدف تعزيز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات، وإحكام البنيان التشريعي قبل دخول القانون حيز النفاذ.

واختتم الخطاب بتوقيع الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتاريخ 30 سبتمبر 2026.