توتر جديد بين أديس أبابا والقاهرة.. والأخيرة ترد على اتهامات إثيوبية بـ 3 كلمات

ردت القاهرة بشكل حاسم على اتهامات إثيوبية لمصر بدعم جماعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية في شمال إثيوبيا، مؤكدة التزامها الثابت باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية- في رسالة نشرها عبر حسابه على "فيسبوك" مساء الاثنين- إن السياسة الخارجية المصرية تستند إلى مبادئ راسخة وغير قابلة للتجزئة، في مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، والالتزام الكامل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.

وأضاف أن أي ادعاءات تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ الراسخة هي والعدم سواء.

وجاء الموقف المصري عقب تصريحات لرئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير برهانو جولا، اتهم فيها مصر والسودان وإريتريا بتقديم الدعم لجماعات مسلحة تقاتل القوات الحكومية في شمال البلاد.

وقال جولا إن القوات الإثيوبية تواجه أطرافا منظمة ومتحالفة، معتبرًا أنها تتحرك لخدمة مصالح قوى خارجية تستهدف بلاده.

وتزامنت التصريحات المتبادلة مع تطورات ميدانية في إقليم "تيجراي" ومناطق أخرى شمال إثيوبيا، حيث تجددت المواجهات بين القوات الفيدرالية من جهة، وجبهة تحرير تيجراي وقوات "فانو" من جهة أخرى.

وتأتي الاتهامات الإثيوبية في ظل توتر مستمر بين القاهرة وأديس أبابا، يتصدره ملف سد النهضة، إذ تطالب مصر باتفاق قانوني ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، بما يراعي مصالح دولتي المصب.

في المقابل، تواصل إثيوبيا تشغيل السد وإدارته وفق إجراءات أحادية، وسط خلافات مع مصر والسودان، ما أدى إلى تعثر المفاوضات الثلاثية وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وامتدت مظاهر التوتر بين القاهرة وأديس أبابا إلى ملفات إقليمية أخرى، خصوصا بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال بشأن الوصول إلى البحر الأحمر.

وأثارت الخطوة اعتراضات مصرية، في ظل تمسك القاهرة بسيادة الصومال ووحدة أراضيه، بالتزامن مع مخاوف مرتبطة بأمن البحر الأحمر وحركة الملاحة في المنطقة.

وفي هذا السياق.. عززت مصر علاقاتها العسكرية والأمنية مع مقديشو وإريتريا، بالتوازي مع استمرار الخلافات الإقليمية المرتبطة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر.