لماذا سيتم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
كشفت مصادر حكومية لـ«إيجبتك»، عقب الجلسة الطارئة لمجلس النواب، أن الاتجاه إلى تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي بهدف منح الجهات المعنية فترة إضافية لاستكمال الاستعدادات اللازمة لتطبيق المنظومة الجديدة بصورة متكاملة.
وأوضحت المصادر أن عدم اكتمال البنية التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون يأتي في مقدمة الأسباب التي دفعت إلى طلب التأجيل، خاصة أن القانون يتضمن إجراءات جديدة تعتمد بصورة أكبر على التحول الرقمي والربط الإلكتروني داخل منظومة العدالة.
وأشارت المصادر إلى أن الفترة الإضافية تستهدف استكمال الربط الإلكتروني بين الجهات والمحاكم، بما يضمن قدرة مختلف أطراف المنظومة على التعامل مع الإجراءات الجديدة بصورة إلكترونية وفعالة، إلى جانب استكمال التجهيزات الفنية المرتبطة بمنظومة التقاضي عن بُعد.
استكمال مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية
وأضافت المصادر أن من بين الملفات التي تحتاج إلى استكمال وتجهيز مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون، وتجهيزها فنيًا وتشغيليًا بما يسمح بتنفيذ إجراءات الإعلان وفقًا للقواعد الجديدة.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت بالفعل قرارًا بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآليات عملها، في إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، بما يعكس حجم التجهيزات الفنية المطلوبة قبل بدء التطبيق الفعلي.
تدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين
وأكدت المصادر أن التأجيل يستهدف كذلك إتاحة الوقت اللازم لاستكمال تدريب القضاة وأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي والمحامين والعاملين بالمحاكم على الإجراءات والآليات المستحدثة التي يتضمنها القانون.
وكانت وزارة العدل قد بدأت بالفعل برامج تدريبية لمختلف أطراف منظومة العدالة، إلى جانب تجهيز قاعات المحاكم وإطلاق المنصة الرقمية للتقاضي الجنائي عن بُعد، في إطار خطة الاستعداد لتطبيق القانون.
استكمال التجهيزات داخل المحاكم
وأوضحت المصادر أن الفترة الإضافية ستُستخدم أيضًا لاستكمال التجهيزات الفنية والإدارية واللوجستية داخل المحاكم، بما يضمن جاهزية أماكن العمل والبنية التقنية والعاملين للتعامل مع الإجراءات الجديدة.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل اعتماد جانب من منظومة القانون الجديد على التحول الرقمي، بما في ذلك التقاضي عن بُعد والإعلانات الإلكترونية، وهو ما يتطلب جاهزية متكاملة قبل بدء التطبيق على نطاق واسع.
وبحسب المصادر الحكومية لـ«إيجبتك»، فإن مدة التأجيل المطروحة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، فيما طلبت وزارة العدل منحها فترة تصل إلى عام لاستكمال جميع المتطلبات الفنية والتكنولوجية والتدريبية واللوجستية اللازمة للتطبيق.
لماذا سيتم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
وشددت المصادر على أن الهدف من التأجيل ليس تعطيل القانون أو التراجع عن تطبيقه، وإنما ضمان دخوله حيز التنفيذ بصورة سليمة ومتكاملة منذ اليوم الأول، وتجنب بدء العمل به قبل اكتمال الأدوات والبنية اللازمة لتنفيذ أحكامه.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كان مقررًا فيه بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وفقًا للقانون رقم 174 لسنة 2025.