مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل التحرك البرلماني العاجل بشأن موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية
وقال بكري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعقد اجتماعًا عاجلًا غدًا الأربعاء، لمناقشة الموقف من تطبيق القانون، مرجحًا أن يتجه الأمر إلى تأجيل بدء العمل به لمدة عام آخر، بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيقه.
وأوضح بكري أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، على أن يُعرض الأمر على مجلس النواب خلال جلسة عامة طارئة تعقد غدًا الأربعاء، لاتخاذ القرار النهائي بشأن التأجيل.
وأشار إلى أن سبب التأجيل يرجع إلى عدم استعداد الحكومة بصورة كاملة لتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق باستكمال البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد.
وتأتي هذه التحركات قبل ساعات من الموعد المحدد سلفًا لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي كان مجلس النواب قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا للعمل بأحكامه، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد والتدريب وتجهيز البنية اللازمة للتطبيق.
مصطفى بكري: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية عامًا بسبب عدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية
وكان القانون الجديد قد صدر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون، ونص على بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات المعنية فترة زمنية للاستعداد لتطبيق أحكامه الجديدة.