وزير المالية: تعظيم دور «البنك الآسيوي» في تمويل البنية التحتية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تطلع مصر إلى تعظيم دور «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» في توفير تمويلات إنمائية تلبي احتياجات الدول الأعضاء، وتسهم في إقامة بنية تحتية أكثر تطورا ومرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار الوزير، خلال اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالعاصمة القطرية الدوحة، إلى تطلع مصر إلى تطوير استراتيجية عمل البنك بما يترجم الأولويات الوطنية إلى مشروعات تنموية مستدامة، ويعزز قدرته على الاستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء.

كجوك: تطوير سياسات التمويل لمراعاة الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية

وأوضح كجوك أهمية تطوير السياسات التمويلية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحيث تراعي الظروف الاقتصادية والأولويات التنموية لكل دولة على حدة، بما يضمن توجيه التمويلات بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.

وأكد ضرورة تعزيز قدرة بنوك التنمية على تقديم حلول تمويلية تتناسب مع طبيعة المشروعات واحتياجات الاقتصادات المختلفة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية والطاقة والنقل

ولفت وزير المالية إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات التنموية لتطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التوسع في مشروعات التحول نحو الطاقة المتجددة.

وأكد أهمية الاستفادة من الفرص التمويلية الميسرة التي توفرها بنوك التنمية، بما يدعم التوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ومشروعات الطاقة المتجددة، ويعزز جهود التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية لخفض تكلفة التمويل

وأوضح كجوك أن توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز آليات تقاسم المخاطر، يسهم في خفض تكلفة التمويل وخدمة الدين، ويدعم قدرة الدول على تنفيذ مشروعاتها التنموية بكفاءة.

وأضاف أن حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعزيز نظم الضمانات يمكن أن يساهما في دفع التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية.

كجوك: ربط التمويل بالخبرة الفنية يحسن إدارة الاستثمارات العامة

وقال وزير المالية إن ربط التمويل بالخبرة الفنية والقدرة على التنفيذ يساعد على تحسين إدارة الاستثمارات العامة، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، كما يسهم في خلق بيئة مستقرة وقادرة على التنبؤ بحجم المشروعات واحتياجاتها التمويلية.

وأكد أهمية تعزيز التكامل بين التمويل والخبرات الفنية وآليات التنفيذ، بما يدعم استدامة المشروعات التنموية ويرفع قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.