كشف حساب البرلمان خلال دور الانعقاد الأول

استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حصاد أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن تقييم البرلمان يستند إلى مهامه التشريعية والرقابية ودوره في إقرار السياسات العامة والموازنة وخطط التنمية. 

كما تناول أبرز الملفات التي تعامل معها المجلس خلال الأشهر الستة، إضافة إلى رؤيته لأداء الحكومة ومدى التزامها بالبرنامج الذي حصلت على ثقة البرلمان لتنفيذه.

30 جلسة و162 قانونًا خلال دور الانعقاد الأول

قال النائب محمد سليمان إن تقييم دور مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول يجب أن يستند إلى مهامه الأساسية، والتي تشمل التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، واعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى الرقابة على السلطة التنفيذية.

وأوضح سليمان، خلال تصريحات إعلامية له، أن المجلس انعقد في 12 يناير 2026، وفض دور الانعقاد في 26 يوليو 2026، وخلال تلك الفترة عقد 30 جلسة بإجمالي 102 ساعة، وشهد نحو 1250 مداخلة، كما أقر 162 قانونًا تضمنت 1580 مادة.

المواطن في مقدمة الأجندة البرلمانية

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن البرلمان واجه خلال الأشهر الستة تداعيات اقتصادية وإقليمية صعبة، فرضت أجندة على الحكومة والبرلمان وحزب مستقبل وطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأجندة انحازت، إلى المواطن أولًا ثم إلى الملفات الاقتصادية، من خلال قوانين ومبادرات وطلبات إحاطة تناولت تحديات الحياة اليومية وارتفاع الأسعار واحتياجات المواطنين.

قانون التأمينات يستهدف استدامة موارد المعاشات

وأوضح النائب أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 2026 تضمن إقرار المعاشات كدخل ثابت للمواطن، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية، متابعا أن القانون استهدف كذلك فك التشابكات بين هيئة التأمينات والموازنة العامة للدولة، بما يسهم في ضمان استدامة الموارد المرتبطة بالمعاشات، مشيرا إلى الدور الرقابي لمجلس النواب في التعامل مع عدد من الملفات التي تمس المواطنين، ومن بينها أزمة حذف أعداد كبيرة من المواطنين من بطاقات التموين.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن، باعتباره حزب الأكثرية، توافق مع القوى السياسية الأخرى للوصول إلى تفاهمات مع الحكومة، وإلزام وزارتي الإسكان والتنمية المحلية بموافاة وزارة التموين بأسماء المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح، متابعا أن ذلك يهدف إلى إعادة هؤلاء المواطنين إلى بطاقات التموين وتمكينهم من الحصول على الدعم المستحق.

المساهمة التكافلية ضمن أبرز الملفات المرتبطة بالتأمين الصحي

وأكد سليمان أن من أبرز ما تحقق، من وجهة نظره، إقرار المساهمة التكافلية التي تمثل المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن حزب مستقبل وطن أصر على إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، وإلزام وزارة المالية ومصلحة الضرائب بتحصيل الضريبة من المكلفين وربطها وإدراجها في الموازنة، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل إصلاحًا هيكليًا مهمًا في الموازنة العامة للدولة.

طلبات الإحاطة تعكس مطالب المواطنين ومشكلاتهم

وفي سياق متصل، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة إن تقييم الشارع لأداء المجلس يرتبط بمدى تعبيره عن احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن المجلس يعبر عن هموم الناس ومشكلاتهم.

وأوضح أن طلبات الإحاطة التي يقدمها الأعضاء تمثل في حد ذاتها تعبيرًا عن مطالب الشارع، مشيرًا إلى أن ممارسة الدور الرقابي وطرح القضايا داخل اللجان يعكسان اهتمامات المواطنين.

الحكومة تستجيب لعدد من طلبات الإحاطة البرلمانية

وأضاف أن الحكومة تستجيب في كثير من الأحيان لطلبات الإحاطة التي تتم مناقشتها داخل اللجان، والتي تصدر عنها توصيات للحكومة، مشيرا إلى أن بعض القضايا تتطلب إجراء تعديلات تشريعية، بينما تحتاج قضايا أخرى إلى اتخاذ إجراءات في توقيتات محددة، وقد لا يكون التوقيت مناسبًا في بعض الحالات.

وشدد رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أن مجلس النواب يعبر عن الشارع، مؤكدًا أن اهتماماته ترتبط باحتياجات المواطنين ومشكلاتهم.

تقييم الحكومة يرتبط ببرنامجها ومؤشرات الأداء

وانتقل رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى تقييم أداء الحكومة، موضحًا أن ذلك يجب أن يتم وفق معيار واضح يقوم على مقارنة ما كان يتعين على الحكومة تنفيذه بما نفذته بالفعل.

وقال إن الحكومة عندما حصلت على ثقة البرلمان، كان ذلك استنادًا إلى برنامج قدمته، وتضمن مختلف الملفات إلى جانب مؤشرات أداء محددة «KPIs» كان من المفترض تحقيقها خلال ثلاث سنوات.

85% الحد الأدنى لتقدير سليمان لأداء الحكومة

وأوضح سليمان أن تقييم الحكومة يجب أن يستند إلى ما حققته خلال السنوات الثلاث مقارنة بمؤشرات الأداء التي التزمت بها، وما لم تتمكن من تحقيقه، مشيرا إلى أنه يرفع تقديره لأداء الحكومة عن نسبة 70%، موضحًا أن الحد الأدنى لتقييمه يصل إلى 85%.

واختتم رئيس اللجنة مؤكدا أن هذا التقييم يستند إلى مقارنة المستهدفات الواردة في برنامج الحكومة بما تحقق منها فعليًا خلال السنوات الثلاث التي التزمت الحكومة بتنفيذها.