وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني تعزيز سبل التعاون وتنظيم سوق العمل
بحث وزير العمل حسن رداد مع نظيره الأردني وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، اليوم السبت، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مجالات العمل وتنظيم سوق العمل، وأوضاع العمالة المصرية في الأردن.
جاء ذلك خلال استقبال القطامين، بمقر وزارة العمل الأردنية، الوزير حسن رداد، والسفير المصري لدى الأردن خالد الأبيض والوفد المرافق لهما، في إطار زيارة رسمية تستهدف بحث تطوير التعاون المشترك في الشؤون العمالية.
أوضاع العمالة المصرية في الأردن
وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وسبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين بما يسهم في دعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكد الوزيران أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين وزارتي العمل الأردنية والمصرية، بما يعزز أطر التعاون المشترك في قضايا العمل والعمال، ويحفظ حقوق العمالة المصرية في الأردن، في إطار القوانين والأنظمة الأردنية النافذة.
عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ومصر
وفي بداية اللقاء أكد القطامين، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأردن ومصر، والتي تحظى برعاية وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيراً إلى حرص الأردن على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
وأعرب عن تقدير الأردن للعمالة المصرية، موضحاً أن الحكومة الأردنية حريصة على تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العمالة غير الأردنية، ومشدداً على أن التزام العمالة المصرية بقانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات المعمول بها، والحصول على تصاريح العمل الرسمية، يمثل ضمانة لحماية حقوق العامل وصون كرامته.
وضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية
ونوه القطامين بأهمية الزيارة في تطوير الشراكة بين الوزارتين، خاصة في مجالات توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم، ووضع خطوات عملية جديدة لتنظيم استقدام العمالة المصرية، بما يخدم المصالح المشتركة.
من جانبه، أعرب وزير العمل حسن رداد عن شكره وتقديره للأردن، ملكاً وحكومة وشعباً، على حسن الاستقبال والحرص على رعاية العمالة المصرية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على الاستمرار في تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق مع الجانب الأردني، إلى جانب مواصلة توعية العمالة المصرية بحقوقها وواجباتها ، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، بما يسهم في استقرار سوق العمل وتحقيق المصالح المشتركة.
