«الأهلي» يستوعب فروع «بنك مصر» بالإمارات.. ماذا يحدث للعملاء؟| خاص
قال مصرفي وعضو سابق بمجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، طلب عدم ذكر اسمه، إن استحواذ البنك الأهلي المصري على فروع بنك مصر في الإمارات يستهدف الحفاظ على وجود مصرفي مصري في السوق الإماراتية، في أعقاب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بنشاط بنك مصر هناك.
وأوضح المصرفي أن الخطوة تأتي في إطار ترتيبات مصرفية ورقابية، مشيرًا إلى أن انتقال نشاط الفروع إلى البنك الأهلي المصري يضمن استمرار الخدمات المقدمة للعملاء، بدلًا من توقف النشاط أو خروج بنك مصري من السوق الإماراتية.
وأضاف أن الاستحواذ لا يتعلق بالفروع كأصول منفصلة فقط، وإنما قد يمتد إلى عناصر النشاط المصرفي المرتبطة بها، ومنها العملاء والموظفون والقروض وغيرها من الالتزامات والأصول، وفقًا لما تحدده الترتيبات النهائية للعملية والجهات الرقابية المعنية.
أموال العملاء محفوظة
وأكد المصدر أن مدخرات وأموال العملاء تظل محفوظة، موضحًا أن انتقال النشاط المصرفي من بنك إلى آخر لا يعني المساس بحقوق العملاء أو أرصدتهم.
وأشار إلى أن دخول البنك الأهلي المصري لاستيعاب النشاط القائم يوفر بديلًا مصرفيًا مصريًا ويحافظ على استمرارية التعاملات والخدمات المقدمة للعملاء في السوق الإماراتية.
استمرار الوجود المصري
ويرى المصرفي أن الأهمية الرئيسية للخطوة تتمثل في الحفاظ على وجود بنك مصري في الإمارات، موضحًا أن انتقال النشاط إلى البنك الأهلي المصري يعني استمرار تقديم الخدمات المصرفية من خلال كيان مصرفي مصري، بدلًا من إنهاء النشاط بالكامل.
وشدد على أن العملية تخضع للترتيبات والإجراءات المصرفية والرقابية ذات الصلة، فيما تظل التفاصيل النهائية الخاصة بنطاق الاستحواذ، وما سيشمله من فروع وموظفين وأصول وقروض والتزامات، مرتبطة بالاتفاقات والإجراءات المعتمدة بين الأطراف والجهات الرقابية.
ويأتي ذلك في أعقاب الإجراءات الأخيرة المتعلقة بنشاط بنك مصر في الإمارات، والتي دفعت إلى إعادة ترتيب وضع فروع البنك هناك، وفقًا لما ذكره المصدر.
