تشغيل بلا استغلال.. قانون العمل الجديد يُنهي فوضى "المقاولين"
وضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة وآليات شفافة لإعلان وتوظيف العمالة بالقطاع الخاص، مشددًا على حظر بعض الممارسات التي كانت تُستخدم للتحايل على حقوق العاملين، وفي مقدمتها تشغيل العمال عبر مقاولين أو متعهدي توريد العمالة، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العاملين.
وبحسب القانون، فإنه يحق لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بكافة وسائل الإعلام، كما يجوز له الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات المقدمة، وتقديم التوصيات حول أفضل المرشحين للوظائف، بما يعزز من فرص الشفافية والاختيار المهني المؤسسي.
لا للتشغيل عن طريق مقاولين
في بند حاسم، نص القانون بشكل قاطع على أنه "لا يجوز لصاحب العمل تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال"، في خطوة تستهدف منع استغلال العمالة الهشة وضمان علاقة عمل مباشرة وواضحة بين العامل وصاحب العمل.
التزام بالشفافية وتحديث بيانات العاملين
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال في المنشآت الخاضعة لأحكامه، سواء القائمة أو الجديدة، بأن يقدموا للجهة الإدارية المختصة بيانًا مفصلًا يشمل عدد العاملين، مؤهلاتهم، أعمارهم، جنسياتهم، وظائفهم، ونوع أجورهم، وذلك خلال 15 يومًا من بدء العمل بالقانون أو بدء التشغيل الفعلي للمنشأة.
وحدد أيضًا وجوب إعادة شهادة القيد الخاصة بالعامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقمها وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
5 بنود إلزامية في عقود العمل الجديدة
نص قانون العمل الجديد على أن كل عقد عمل يجب أن يتضمن خمسة عناصر أساسية تضمن وضوح العلاقة التعاقدية، وهي: تاريخ بدء التعاقد واسم صاحب العمل وموقع المنشأة وبيانات العامل: الاسم، المؤهل، المهنة أو الحرفة، الرقم التأميني، محل الإقامة، وإثبات الشخصية وطبيعة العمل ونوعه والأجر المتفق عليه.
قانون متوازن لحفظ الحقوق
يسعى قانون العمل الجديد إلى خلق توازن حقيقي بين مصالح أصحاب العمل وحقوق العاملين، بما يحفظ استقرار سوق العمل، ويضمن بيئة تشغيل عادلة، ومن خلال هذه البنود، يكون القانون قد اتخذ خطوات ملموسة نحو إنهاء الممارسات العشوائية، ووضع أسس قانونية واضحة تحمي العامل، وتُنظم العلاقة التعاقدية.