عبدالسند يمامة: ملتزمون بتطبيق قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور

قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إننا ملتزمون بتطبيق قانون العمل الجديد بكافة مواده وبالأخص الحد الأدنى للأجور بدءآ من المدة التي حددها القانون في 1 سبتمبر 2025.

وأشار رئيس حزب الوفد إلى تطبيق الحد الدني للأجور لكافة العاملين والصحفيين بجريدة وبوابة الوفد بداية من شهر سبتمبر 2025.

اعتصام مفتوح داخل حزب الوفد

ودخل عدد من الصحفيين والإداريين لجريدة الوفد في اعتصام مفتوح بالحزب، وذلك احتجاجًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، رغم مرور أشهر على الوعود الرسمية بتنفيذه، ورغم صدور القانون وتوجيهات القيادة السياسية.

وتصاعدت حدة الأزمة مع تمسك العاملين بحقهم في رواتب تواكب الحد الأدنى الذي أقره القانون، فيما برّرت الإدارة تأخر التنفيذ بالأزمة المالية التي يمر بها الحزب، وبين مطالب يرفعها الصحفيون ويقودها مدير التحرير ياسر إبراهيم، وردود يؤكد فيها الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب التزامه المبدئي بالقانون لكن "وفقًا للموارد المتاحة"، يقف "الحد الأدنى" على طاولة مواجهة مفتوحة تنتظر الحسم.

100 مقعد مخصصة لنظام القائمة في انتخابات مجلس الشيوخ

وتتواصل الأزمات داخل حزب الوفد، إذ فجّر حصول الحزب على مقعدين فقط من أصل 100 مقعد مخصصة لنظام القائمة في انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن توزيع أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر"، حالة من الغضب داخل الهيئة العليا للحزب خلال الأسابيع الماضية.

اقرأ أيضا

باحثة لبنانية لـ«إيجبتك»: سلاح حزب الله قوة ردع خارجية وعبء سياسي داخلي

حزب المستقلين الجدد: رد حماس هو نتاج عمل دؤوب للدبلوماسية المصرية

واعتبر عدد من أعضائه أن هذا التمثيل لا يليق بتاريخ الحزب ومكانته، مطالبين رئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، بتقديم استقالته أو طرح الثقة في نفسه، وأثار هذا التمثيل الضعيف العديد من التساؤلات في الأوساط السياسية بشأن مستقبل حزب الوفد، خاصة في ظل حالة التراجع والانقسامات التي يعاني منها خلال السنوات الأخيرة.

وزادت الأوضاع توترًا داخل الحزب بعد موجة من الانتقادات الحادة التي وجّهتها قيادات "بيت الأمة" لرئيس الحزب، حيث شهدت أروقة الوفد حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء الهيئة العليا، الذين جددوا مطالبهم السابقة بتنحي الدكتور عبد السند يمامة عن منصبه.

دعوات متزايدة بفتح تحقيقات موسعة

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تنامي الغضب، ووسط دعوات متزايدة بفتح تحقيقات موسعة، واتخاذ إجراءات قانونية ونقابية حازمة لحماية الصحفيين وضمان كرامتهم المهنية، اذ باتت الأزمة تهدد استقرار الحزب العريق وتكشف عن أزمة قيادة متفاقمة داخله.