25.7 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8895 شركة

تزامن وصول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، مع استمرار نمو الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تمثل أحد أبرز محاور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسط توسع الشركات السعودية في عدد من القطاعات الحيوية.

ووفقًا لبيانات أعلنها عمرو فريد هزاع، الوزير المفوض التجاري المصري ورئيس مكتب التمثيل التجاري في السعودية، بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 25.742 مليار دولار موزعة على 8895 شركة سعودية تعمل في قطاعات متعددة.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة الاستثمارات السعودية بنسبة 34.14%، بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغ نحو 7.77 مليار دولار عبر 1404 شركات، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 22.17% ورأسمال مصدر قدره 4.921 مليار دولار.

وجاء قطاع السياحة في المرتبة الثالثة بنسبة 14.08%، ثم الخدمات بنسبة 9.73%، والتمويل بنسبة 9.04%، والزراعة بنسبة 9.02%، بينما استحوذ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على 1.82% من إجمالي الاستثمارات.

وفي بيانات حكومية مصرية حديثة صدرت اليوم، جاءت السعودية في المرتبة الثانية بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 34 مليار دولار في أكثر من 800 شركة مؤسسة وفقًا لقوانين الاستثمار، مع تنوع مجالات النشاط بين الصناعة والسياحة والتمويل والزراعة والخدمات والاتصالات.

وتشير البيانات إلى تركز جانب كبير من الاستثمارات السعودية في عدد من المحافظات، وفي مقدمتها القاهرة والجيزة والشرقية، بينما بلغت مساهمات المستثمرين السعوديين في رؤوس أموال الشركات الجديدة المؤسسة في مصر نحو 1.6 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2026.

وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض، في وقت سجل فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 7.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأتي زيارة ولي العهد السعودي في ظل مساعٍ مشتركة لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، بعد حصول عدد من المشروعات السعودية في مصر على الرخصة الذهبية، بما يعزز فرص توسع الشركات السعودية ودخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية.

ويمتد الحضور الاستثماري السعودي في مصر إلى قطاعات الصناعة والعقارات والإنشاءات والسياحة والخدمات والتمويل، بما يعكس تنوع الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المشتركة خلال الفترة المقبلة.