«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن التقييم القائم على التحليل السلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، من خلال شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، وذلك عند دراسة طلبات التمويل واتخاذ القرار الائتماني.

ونص قرار الهيئة رقم 2863 لسنة 2026 على إلزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإجراء تحقق رقمي من بيانات العملاء المتقدمين للحصول على التمويل، إلى جانب التعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة، ومراعاة نتائج التقييم عند قبول طلب التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء الاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء اعتبارًا من أول أبريل 2027، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز النظام المخصص لهذه الخدمة لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

ويأتي القرار إلى جانب الضوابط المعمول بها بشأن التحقق من صحة بيانات العملاء والهوية الرقمية، وفقًا لقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 و186 لسنة 2024 وتعديلاتهما، فضلًا عن الاستعلام الائتماني عن تعاملات العملاء مع جهات التمويل المصرفي وغير المصرفي الأخرى.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تطبيق التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتقييم القائم على التحليل السلوكي يهدف إلى رفع كفاءة إجراءات التحقق من الجدارة الائتمانية وتحسين قرارات منح التمويل، بما يسهم في الحد من حالات التعثر وعدم السداد.

وأضاف أن القرار جاء عقب اجتماعات تشاورية مع شركات التمويل الاستهلاكي وشركة «آي سكور»، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطوير القواعد المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها السوق وتنوع المخاطر.

وأوضح عزام أن القرار يأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير منظومة الاستعلام والتمويل، من بينها الربط اللحظي بين شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP».

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وقرارات التمويل، إلى جانب دعم أعمال المتابعة والرقابة، مع الاستفادة من التطورات التكنولوجية في تقييم العملاء وإدارة مخاطر الائتمان.