«الرقابة المالية» تلزم شركات التمويل بتطبيق رمز OTP خلال شهرين

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق باستخدام رمز «OTP» خلال شهرين بحد أقصى.

وأصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي يلزم الجهات العاملة بالنشاطين بتنفيذ المتطلبات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والمتعلقة بإرسال رمز تحقق «OTP» للعملاء عند التعاقد على التمويل، وكذلك عند استخدامه، مع إثبات الرمز لدى جهة التمويل.

ونشر القرار في «الوقائع المصرية»، إلى جانب نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار توجه الرقابة المالية لتشديد إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل الخاضعة لإشرافها.

وتنص القواعد الجديدة على إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل المستعلم عنه عند إبرام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام العميل للتمويل، مع الاحتفاظ بإثبات رمز التحقق لدى شركة أو جهة التمويل.

وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة رمز «OTP» إلى منظومة التحقق من هوية العملاء تعزز قدرة الهيئة وشركات وجهات التمويل على الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب للحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.

وأضاف أن النظام الجديد يستهدف التصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يسهم في حماية حقوق العملاء حسني النية والحفاظ على جدارتهم الائتمانية.

وتلزم القواعد التنظيمية التي وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي، الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة التي تستخدم التكنولوجيا المالية، وكذلك شركات خدمات التعهيد المرتبطة بها، بالتحقق من بيانات الرقم القومي وملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.

ويأتي ذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، كان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، بما يعزز منظومة التحقق الرقمي من هوية العملاء قبل وأثناء حصولهم على التمويل.