حزب الإصلاح والتنمية: قوة الدولة لا تتعارض مع اتساع المجال العام
أكد حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة النائب سامح السادات، أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات أو نصوص دستورية، وإنما ممارسة يومية تقوم على احترام إرادة المواطنين، وسيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، والتعددية السياسية، وتكافؤ الفرص، وإتاحة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار ومساءلة المؤسسات، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، الذي يوافق الغد 15 سبتمبر .
وأوضح الإصلاح والتنمية في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناسبة تمثل فرصة لمراجعة الممارسة الديمقراطية وقياس مدى شعور المواطن بأن صوته مسموع، وأن مشاركته قادرة على التأثير في السياسات والقرارات المرتبطة بحياته ومستقبله، مؤكدًا أن قوة الدولة واستقرارها لا يتعارضان مع اتساع المجال العام، بل يعززهما وجود مؤسسات قادرة على إدارة الاختلاف واستيعاب تعدد الآراء من خلال قنوات مؤسسية للحوار.
وشدد الحزب على أهمية تمكين الأحزاب من أداء دورها الطبيعي في طرح البرامج والحلول والتواصل مع المواطنين، وبناء كوادر سياسية قادرة على تحمل المسئولية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي ليس تهديدًا للدولة، وأن المعارضة الجادة لا تكتفي بالرفض، وإنما تقدم البدائل وتمارس الرقابة وتسهم في تطوير السياسات العامة.
وأكد أن الديمقراطية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والتنمية، وأن قيمتها الحقيقية تظهر في تحسين حياة المواطنين وضمان تكافؤ الفرص وحصولهم على حقوقهم الأساسية.
واختتم الحزب بيانه بأن الديمقراطية مسئولية مشتركة وممارسة مستمرة، يكون فيها الاختلاف حقًا، والمشاركة مسؤولية، والمساءلة ضمانة، والمواطن شريكًا كاملًا في صناعة حاضر وطنه ومستقبله.
