500 مكتب بريد للمساعدة في تسجيل بيانات مستأجري الإيجار القديم| فيديو

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، عن بدء تنفيذ خطة حكومية شاملة بتكليف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، تهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك من خلال منصة رقمية متكاملة بدأت رسميًا استقبال الطلبات.

التسجيل الإلكتروني يبدأ 3 أكتوبر

وأوضح متحدث الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، أن التسجيل على المنصة الرقمية بدأ بالفعل منذ الثالث من أكتوبر الجاري، لافتًا إلى أن النظام الإلكتروني الجديد يتيح للمستأجر الأصلي أو الورثة القانونيين إنشاء حساب شخصي باستخدام الرقم القومي ورقم هاتف محمول مسجل باسم صاحب العلاقة، مشيرة  إلى أن المنصة ترسل رسالة نصية لتأكيد عملية التسجيل وإنشاء كلمة مرور خاصة تتيح الدخول إلى الحساب الشخصي، وذلك لضمان سرية البيانات ودقتها. وتأتي هذه الخطوة في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الخدمات الحكومية وتوسيع نطاق الوصول إليها.

وبيّن المهندس عمرو خطاب، أن المرحلة التالية بعد إنشاء الحساب هي ملء نموذج إلكتروني تفصيلي يتضمن بيانات المستأجر والعقار محل العلاقة الإيجارية، ويشمل النموذج معلومات دقيقة حول عدد المقيمين، الحالة الاجتماعية، ومواصفات الوحدة المؤجرة، مشيرًا إلى أن المنصة ستتيح اعتبارًا من منتصف أكتوبر الجاري نماذج إضافية لتسجيل مزيد من التفاصيل حول العقارات القديمة تمهيدًا لحصر شامل للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأن هذه الخطوات تأتي كجزء من خطة الحكومة لإعادة تنظيم سوق الإيجارات القديمة بشكل متوازن، يضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا، دون الإضرار بأي طرف.

مكاتب البريد تدخل الخدمة 

وشدد متحدث الإسكان، على أن الحكومة لم تغفل عن المواطنين الذين لا يمتلكون خبرة كافية بالتعامل مع الخدمات الإلكترونية، حيث خصصت الوزارة 500 مكتب بريد مميكن موزعة على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم الفني والمساعدة المجانية في تسجيل الطلبات عبر المنصة الرقمية، فضًلا عن أن هذه المكاتب مزوّدة بفريق فني مدرب، لمساعدة المواطنين في إدخال بياناتهم والتأكد من إتمام عملية التسجيل بنجاح، مضيفًا أن مدة استقبال الطلبات ستستمر لمدة 3 أشهر قابلة للمد، لإتاحة الفرصة أمام جميع المستأجرين في مختلف المحافظات.

وأوضح متحدث الإسكان، أن المواطنين الذين يُتمّون عملية التسجيل بنجاح سيتلقون رسائل نصية على هواتفهم المحمولة توضح الخطوات التالية لاستكمال الإجراءات، والتي تشمل مراجعة البيانات، وتحديد مواعيد المعاينة الميدانية إن لزم الأمر، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تبسيط الإجراءات بشكل غير مسبوق، حيث يمكن للمستأجر استكمال كل الخطوات إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى أي جهة حكومية، في إطار توجه الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي في الخدمات العقارية والسكنية.

العدالة الاجتماعية والتنظيم 

وأكد عمرو خطاب، أن الهدف من هذه المبادرة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، موضحًا أن الحكومة لا تستهدف إخراج المواطنين من مساكنهم، بل توفير بدائل مناسبة تحافظ على استقرار الأسر المصرية، منوهًا إلى أن مشروع الوحدات السكنية البديلة سيساهم في تحسين كفاءة استغلال الأصول العقارية القديمة، وإعادة توظيفها بما يتناسب مع خطط التنمية الحضرية للدولة، في ظل ما تشهده المدن المصرية من توسع عمراني ومجتمعي كبير خلال السنوات الأخيرة.

واختتم متحدث الإسكان، تصريحاته مؤكدًا أن منصة مصر الرقمية أصبحت أداة رئيسية للتواصل بين الدولة والمواطنين في مختلف المجالات، وأن إدراج ملف الإيجار القديم ضمن خدماتها يعد خطوة محورية نحو حل أزمة تاريخية امتدت لعقود، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستشكل نقلة نوعية في إدارة ملف السكن والعقارات في مصر، حيث تتيح لأول مرة قاعدة بيانات دقيقة للمستأجرين والعقارات المؤجرة، وهو ما يمهّد الطريق لوضع سياسات عادلة ومستدامة تضمن استقرار المجتمع وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.