القومي للبحوث يوجه أولوياته البحثية نحو احتياجات الصناعة الوطنية

أكد الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على توجيه جهود البحث العلمي نحو الاحتياجات الحقيقية للقطاع الصناعي، بما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية تحقق عائدًا اقتصاديًا وتدعم مسار التنمية المستدامة في الدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز، والذي تناول عددًا من الملفات المتعلقة بخطط العمل المستقبلية وتطوير الأداء البحثي والمؤسسي، إلى جانب متابعة المشروعات والبرامج المشتركة مع مختلف جهات الدولة.

وشدد رئيس المركز على أن تعزيز التعاون مع القطاع الإنتاجي يمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الحالية، موضحًا أن المشروعات البحثية التي تضم شريكًا صناعيًا حقيقيًا ستكون لها الأولوية، باعتبار أن ارتباط البحث العلمي باحتياجات الصناعة يعد أحد المسارات المهمة لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث والتطوير.

حضور قيادات التعليم العالي والبحث العلمي

وشهد الاجتماع مشاركة الأستاذ الدكتور ياسر رفعت، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط والحوكمة، والأستاذ الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما حضر الاجتماع المستشارون القانونيون، والأستاذ الدكتور عماد حسن، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والأستاذ الدكتور أحمد مجدي جبر، نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، والأستاذ إيهاب السيد، القائم بأعمال أمين عام المركز وأمين المجلس، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.

تهنئة بعدد من القيادات والباحثين

واستهل الدكتور ممدوح معوض الاجتماع بتقديم التهنئة للأستاذ الدكتور ولاء شتا، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بعضويته في مجلس أمناء بنك المعرفة المصري.

كما وجه رئيس المركز التهنئة إلى الأستاذ الدكتور عماد حسن بمناسبة توليه القيام بأعمال الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، إلى جانب تهنئة الأستاذ الدكتور أحمد مجدي جبر بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبًا لرئيس المركز للشئون العلمية والبحثية.

وشملت التهاني كذلك الأستاذة الدكتورة هبة هاني، بمناسبة صدور قرار رئيس المركز بتعيينها وكيلًا لمعهد بحوث الصناعات الهندسية بالمركز.

شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي

وخلال مناقشات الاجتماع، أكد رئيس المركز أن القطاع الصناعي يحتل موقعًا متقدمًا ضمن أولويات المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمشروعات ذات الطابع الصناعي يمثل توجهًا أساسيًا في العمل البحثي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الأولوية ستُمنح للمشروعات والأبحاث التي تقوم على شراكة فعلية مع الصناعة، بما يضمن أن تكون مخرجات البحث العلمي أكثر ارتباطًا باحتياجات السوق والقطاع الإنتاجي، ويساعد على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول وتطبيقات قابلة للتنفيذ.

ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على جعل الشراكة مع القطاع الإنتاجي عنصرًا أساسيًا في تقييم وتمويل المشروعات البحثية، بما يعزز فرص تحقيق مردود اقتصادي ملموس من نتائج الأبحاث.

متابعة الخطط البحثية والملفات الإدارية

وناقش مجلس الإدارة عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها استعراض حصاد قطاعات المركز المختلفة، ومتابعة الخطط البحثية المشتركة التي ينفذها المركز بالتعاون مع جهات الدولة.

كما تناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية المرتبطة بأعضاء هيئة البحوث، وفي مقدمتها التعيينات والترقيات والإعارات، بما يستهدف دعم بيئة العمل البحثي وتحفيز الكوادر العلمية على مواصلة جهودها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المركز القومي للبحوث في توظيف إمكاناته العلمية والبحثية لخدمة خطط التنمية المستدامة، مع العمل على زيادة الاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتعظيم مردودها، بما يدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة ويعزز دور البحث العلمي في خدمة قطاعات الإنتاج والتنمية.