التخطيط والإسكان تفعّلان الخرائط التفاعلية لمتابعة مشروعات خطة 2026/2027
اتفق الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أدوات «مركز البنية المعلوماتية» ومنظومة التخطيط المصرية، بما يتيح توظيف الخرائط التفاعلية والمكانية في التقييم والمتابعة اللحظية للموقف التنفيذي لمشروعات خطة العام المالي الجاري 2026/2027.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع لمناقشة معدلات الإنجاز في المشروعات القومية لقطاع الإسكان، وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب برامج الإسكان الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع الإمكانيات التقنية التي توفرها منظومة التخطيط المصرية، والتي تتيح خرائط تفاعلية دقيقة توضح مواقع المشروعات ونسب الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بما يسهم في توفير بيانات محدثة تدعم عملية اتخاذ القرار، وتمكن من التقييم الفوري للمشروعات والتعامل مع أي عقبات قد تواجه التنفيذ.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن المرحلة المقبلة تركز بشكل أساسي على «تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي» من الاستثمارات العامة، مشددًا على أهمية رفع كفاءة إدارة المشروعات، وضمان تنفيذها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأوضح أن قطاع التنمية العمرانية يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر، لما يقوم به من دور مزدوج يتمثل في تحسين جودة حياة المواطنين، وتنشيط القطاعات المرتبطة به بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار الوزارة في تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الإسكان بمختلف أنواعها، بما يلبي احتياجات المواطنين من مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على سرعة تنفيذ الوحدات السكنية ورفع كفاءة المدن القائمة، إلى جانب التوسع في توفير الأراضي والوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في مجال التنمية العمرانية وتوفير السكن الملائم.
وأوضحت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط الوزارة، نظرًا لدورها في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدة استمرار العمل على رفع كفاءة وتوسعة شبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتوسع في مشروعات الصرف الصحي بالقرى والمناطق المستهدفة، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة إلى قطاع المرافق، بما يدعم جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.