البياضي: المالك له حق.. لكن الحكومة مطالبة بدعم المستأجر غير القادر |خاص
اعترض النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، على قانون الإيجار القديم منذ طرحه تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن فترة السنوات السبع لا تمثل حماية حقيقية للمستأجر، في ظل الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية وإقرار زيادة سنوية بنسبة 15%.
وقال البياضي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" إن هذه الزيادات قد تؤدي إلى خروج المستأجر من مسكنه قبل انتهاء السنوات السبع، ليس من خلال حكم بالإخلاء، وإنما نتيجة عجزه عن تحمل قيمة الإيجار المتزايدة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشكلة تمس أصحاب المعاشات وملايين المواطنين من أصحاب الدخول المحدودة، الذين لا ترتفع دخولهم سنويًا بالنسبة نفسها التي ترتفع بها القيمة الإيجارية، مشددًا على أنه ليس من المقبول وضع الأسرة أمام خيار قاسٍ بين سداد الإيجار وتوفير احتياجاتها الأساسية من دواء وطعام ومصاريف تعليم الأبناء.
وأكد النائب أن للمالك حقًا في الحصول على عائد عادل من ملكه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن العدالة تقتضي ألا تتحمل الأسر محدودة الدخل وحدها تكلفة استرداد هذا الحق، بينما لا تقوم الحكومة بدورها في دعم غير القادرين وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم.
وأضاف: «المالك له حق، لكن ليس من العدل أن تسترد الحكومة هذا الحق كاملًا من جيب المواطن محدود الدخل، ثم تختفي عندما يأتي دورها في دعمه وتوفير بديل سكني مناسب له»، مشيرا إلى أنه لن يكتفي بالاعتراض على القانون، مؤكدًا أنه سيعمل داخل مجلس النواب من أجل تعديل ما وصفه بالقانون غير العادل، إلى جانب إلزام الحكومة بدعم المواطنين غير القادرين على سداد الإيجارات وتوفير بدائل سكنية حقيقية ومناسبة لهم.
واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أن ما يحدث بهذه الصورة لا يمثل مجرد زيادة في قيمة الإيجار، وإنما قد يتحول إلى «طرد مبكر وغير مباشر» لآلاف الأسر من مساكنها، إذا لم تتدخل الدولة لحماية غير القادرين على تحمل الأعباء الجديدة.
