وزير العمل: انخفاض نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% الآن
قال حسن رداد، وزير العمل، إن انخفاض معدل البطالة في مصر من نحو 13% عام 2014 إلى 5.8% حاليًا يمثل إنجازًا كبيرًا يؤكد نجاح الدولة المصرية في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية، ودعم التدريب من أجل التشغيل، والتعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل أمام الشباب.
سياسات متكاملة تستهدف زيادة فرص التشغيل
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت لإطلاق "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" بشركات ومنشآت القطاع الخاص، أن الحكومة تنفذ توجيهات الرئيس السيسي بصورة متميزة، من خلال سياسات متكاملة تستهدف زيادة فرص التشغيل، ورفع مهارات الشباب، وتحقيق المزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي، بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
وتساءل الوزير خلال حديثه مع الصحفيين: "انخفاض نسبة البطالة من 13% عام 2014 إلى 5.8% الآن.. أليس هذا إنجازًا كبيرًا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؟".. مشيرًا إلى أن ما تحقق هو ثمرة جهود الدولة في دعم الاقتصاد والاستثمار والمشروعات القومية، إلى جانب منظومة التدريب والتشغيل والشراكة مع القطاع الخاص.
وكان قد أطلق وزير العمل حسن رداد، اليوم السبت "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل"،في شركات القطاع الخاص، باعتبارها إحدى القرارات التنفيذية الهامة لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير بيئة عمل لائقة ، لصالح صاحب العمل والمستثمر والعامل، وفي إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى المزيد من الاستقرار في بيئة العمل والتشجيع على الاستثمار وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، من أجل زيادة الإنتاج وخدمة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسي.
وأكد وزير العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار إصدار "القواعد العامة للائحة تنظيم العمل" في القطاع الخاص، موضحًا أنها صدرت بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يضم في عضويته ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في حوار إيجابي وبناء يراعي احتياجات ومصالح أصحاب الأعمال في تنظيم العمل، كما يراعي في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق العمال،وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، ويسهم في الحد من النزاعات وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل مواقع العمل، داخل بيئة لائقة ومتوازنة تحمي العامل وتكفل حقوقه، وفي الوقت ذاته تمنح صاحب العمل والمستثمر وضوحًا أكبر بشأن القواعد المنظمة للعمل.
