عيد حماد يطالب بخطة قومية للحد من حوادث الطرق ورفع كفاءة المحاور
قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحد من حوادث الطرق ورفع معدلات الأمان والسلامة على مختلف المحاور والطرق على مستوى الجمهورية، تستوجب التحرك العاجل ووضع خطة تنفيذية واضحة تستهدف معالجة أسبابها والحد من تكرارها.
وقال “حماد”، في تصريحات صحفية له اليوم، إن ملف السلامة على الطرق يرتبط بصورة مباشرة بحياة المواطنين، مشددًا على أهمية مواصلة الدولة جهودها في تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق، بالتوازي مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية، وتحسين الإنارة، وإزالة النقاط الخطرة، وتطوير وسائل التحكم والرقابة المرورية، خاصة على المحاور والطرق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة.
وطالب عضو مجلس النواب، بإدراج طريق الأوتوستراد في نطاق المعصرة وحلوان والتبين ضمن أولويات خطط رفع الكفاءة، باعتباره أحد المحاور الحيوية التي تخدم أعدادًا كبيرة من المواطنين، وتربط بين مناطق سكنية وصناعية مهمة.
وأوضح النائب، أن تطوير الطريق لا ينبغي أن يقتصر على أعمال الرصف فقط، وإنما يجب أن يشمل معالجة الحفر والهبوط، ورفع كفاءة الإنارة، وتحسين الحواجز والعلامات والإرشادات المرورية، إلى جانب مراجعة مداخل ومخارج الطريق، وتوفير وسائل آمنة لعبور المشاة في المناطق ذات الكثافات السكانية.
وكشف عن 5 مطالب عاجلة لتعزيز السلامة على الطرق والحد من معدلات الحوادث، جاءت كالتالي:
- إعداد خطة قومية لحصر النقاط السوداء ومواقع تكرار الحوادث على الطرق، مع وضع جدول زمني محدد وملزم لمعالجة هذه النقاط.
- الإسراع في رفع كفاءة طريق الأوتوستراد بمناطق المعصرة وحلوان والتبين، مع مراجعة منظومة الإنارة والحواجز والعلامات المرورية ومداخل ومخارج الطريق.
- وضع خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان المروري في مناطق حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، خاصة أمام المناطق السكنية والصناعية والمدارس ومناطق عبور المشاة.
- تكثيف الرقابة على السرعات والقيادة المتهورة والمخالفات التي تمثل خطرًا على حياة المواطنين، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال الرقابة المرورية.
- مراجعة كفاءة منظومة الإنقاذ والإسعاف على الطرق الرئيسية، والعمل على تقليل زمن الاستجابة للحوادث، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وشدد على أن مواجهة حوادث الطرق مسئولية مشتركة تتطلب تكامل جهود وزارات النقل والتنمية المحلية والصحة، إلى جانب مختلف الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية للطرق يجب أن يسير بالتوازي مع رفع مستويات السلامة والأمان عليها.
وتابع أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تظل الهدف الأول لأي خطة لتطوير الطرق، مشيرًا إلى أن الإنفاق على إجراءات السلامة المرورية لا يمثل تكلفة إضافية، وإنما يعد استثمارًا مباشرًا في حماية حياة المصريين والحد من الخسائر البشرية والاقتصادية الناجمة عن حوادث الطرق.
