الحبس 6 أشهر .. تفاصيل الاستزارة في مشروع قانون الأسرة الجديد

تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، عددًا من الأحكام المنظمة لحق الاستزارة واصطحاب المحضون، إلى جانب استحداث عقوبات تستهدف مواجهة الامتناع عن إعادة الطفل إلى الحاضن بعد انتهاء المدة المحددة، بما يضمن تنظيم العلاقة بين الطرفين ومراعاة مصلحة المحضون.

الحبس عقوبة الامتناع عن التسليم

ونصت المادة 175 من مشروع القانون على معاقبة كل من له حق الاستزارة بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر، إذا امتنع عمدًا عن تسليم المحضون إلى الحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة، وكان ذلك بقصد حرمان الحاضن من الحضانة.

كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بتسليم المحضون إلى الحاضن، إلى جانب توقيع العقوبة الجنائية المقررة، بما يضمن عدم استخدام حق الاستزارة وسيلة للإخلال بحقوق الحاضن أو إبقاء الطفل لديه بالمخالفة للمدة المحددة.

التصالح ينهي الدعوى الجنائية

وأجاز مشروع القانون للحاضن أو وكيله الخاص أو الورثة التقدم بطلب لإثبات التصالح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، كما أجاز مشروع القانون وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذ الحكم، حتى في حالة صدور حكم نهائي.

8 إلى 12 ساعة للاستزارة

وحدد مشروع القانون مدة الاستزارة بما لا يقل عن 8 ساعات ولا يزيد على 12 ساعة شهريًا، على ألا تبدأ قبل الساعة الثامنة صباحًا أو تمتد إلى ما بعد الساعة العاشرة مساءً.

كما نص على عدم الجمع بين الاستزارة والرؤية خلال الأسبوع نفسه، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، وفقًا لما تقتضيه مصلحة المحضون وظروف كل حالة.

مبيت المحضون 30 يومًا سنويًا

وأجاز مشروع القانون مبيت المحضون لدى صاحب الحق في الاستزارة لمدة لا تقل عن يومين ولا تزيد على 4 أيام منفصلة شهريًا.

كما منح صاحب حق الاستزارة إمكانية طلب فترات مبيت إضافية، بحد أقصى 4 فترات منفصلة خلال العام، على ألا يتجاوز إجمالي أيام المبيت 30 يومًا سنويًا.

وأتاح مشروع القانون للأطراف الاتفاق على النزول عن الحدين الأدنى والأقصى للمدد المحددة، بشرط موافقة صاحب الحق، وبما لا يترتب عليه الإضرار بمصلحة الطفل.

وأكد مشروع القانون عدم جواز تنفيذ أحكام الاستزارة جبرًا بواسطة السلطات العامة، وذلك مراعاة للحالة النفسية للمحضون، وتجنب تعريضه للضغوط أو الأضرار النفسية التي قد تنتج عن إجباره على تنفيذ الحكم.

ويستهدف تنظيم الاستزارة واصطحاب المحضون، وفقًا لما تضمنه مشروع القانون، تحقيق قدر من التوازن بين حقوق الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل باعتبارها الأساس في تنظيم مواعيد الاستزارة والرؤية والمبيت وآليات تنفيذ الأحكام.