بيسنت: الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لمن يساهم في مساعدة النظام الإيراني

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لمحاسبة الجهات التي تساهم في تمكين النظام الإيراني ماليًا، مشددة على استمرارها في ممارسة الضغوط المالية على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن لن تسمح لإيران باستخدام التجارة الدولية أو مضيق هرمز كأداة للضغط، مؤكدًا مواصلة التحرك لحماية النظام المالي العالمي والحد من قدرة النظام الإيراني على الاستفادة من القنوات المالية الدولية.

وأضاف بيسنت: "سنواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي وشل تهديد النظام الإيراني".

 تحذير من الالتفاف على العقوبات

وحذرت الولايات المتحدة الجهات التي تساعد إيران في عمليات غسل الأموال أو تعمل على الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، من أنها قد تواجه إجراءات تحرمها من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي والدولار.

كما حذرت واشنطن من توسيع نطاق العقوبات الثانوية لتشمل جهات وشركات أجنبية تواصل التعامل مع إيران، في إطار مساعيها لتضييق الخناق على القنوات المالية التي تستخدمها طهران في تجارتها ومعاملاتها الدولية.

عقوبات تستهدف قطاعات متعددة

وتشمل الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية نحو 60 كيانًا وشخصًا وسفينة، مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية ليشمل عددًا من القطاعات، من بينها الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن.

كما تستهدف الإجراءات الأمريكية شبكات مرتبطة بقطاع النفط الإيراني، في محاولة للحد من مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران، وتشديد الضغوط الاقتصادية والمالية المفروضة عليها.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها على إيران، بالتزامن مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وحركة التجارة الدولية، وسط تحذيرات أمريكية من استخدام المضيق كورقة ضغط على حركة الملاحة والتجارة العالمية.