مصر تبدأ التشغيل التجريبي للهوية الرقمية.. خدماتك من الموبايل بدون فروع

بدأت مصر التشغيل التجريبي لمنظومة الهوية الرقمية، في خطوة تستهدف تسهيل عمليات التحقق من هوية المواطنين وإتاحة عدد من الخدمات الرقمية دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات أو الجهات المقدمة للخدمة.

وجاء إطلاق المنظومة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الداخلية، من خلال توفير القواعد التنظيمية والبنية الأساسية ومنصة التكامل اللازمة لإتاحة خدمات التحقق البيومتري والتوقيع الإلكتروني للتطبيقات والمنظومات الوطنية التي تحتاج إلى التحقق الرقمي من هوية المستخدمين.

التحقق من الهوية دون زيارة الفروع

وطوّر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» وشركة «ساي شيلد» المتخصصة في الحلول الرقمية، إلى جانب شركات التوقيع الإلكتروني المرخصة، منظومة فنية مؤمنة تتيح لشركات الاتصالات تقديم الخدمات التي تتطلب التحقق من الهوية أو التوقيع الإلكتروني من خلال تطبيقاتها على الهواتف الذكية.

وتسمح المنظومة للمستخدم بإتمام إجراءات التحقق من هويته إلكترونيًا، دون الحاجة إلى زيارة فروع شركات الاتصالات، بما يدعم سرعة إنجاز الخدمات ويرفع كفاءة المعاملات الرقمية.

التشغيل التجريبي تمهيدًا للتوسع

وتعمل المنظومة حاليًا خلال فترة تشغيل تجريبي، على أن تبدأ شركات المحمول إتاحتها للمستخدمين بصورة تدريجية، وفقًا لمدى جاهزية كل شركة من الناحية الفنية.

ومن المقرر أن يتوسع نطاق الخدمات والمعاملات التي يمكن تنفيذها من خلال المنظومة تدريجيًا، بما يفتح المجال أمام استخدامها في قطاعات وخدمات رقمية متعددة.

نواة لمنظومة الهوية الرقمية في مصر

وتشكل منظومة الهوية الرقمية، إلى جانب منصة التكامل التي أتاحتها وزارة الاتصالات بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إحدى الركائز الرئيسية لبناء منظومة متكاملة للهوية الرقمية في مصر.

ومن شأن هذه البنية التكنولوجية دعم التوسع في استخدام آليات التحقق الإلكتروني والبيومتري للحصول على الخدمات الرقمية، بما يقلل الإجراءات التقليدية ويرفع كفاءة وأمان المعاملات الإلكترونية.

حماية البيانات والسيادة الرقمية

وروعي في تصميم المنظومة تطبيق مستويات مرتفعة من أمن المعلومات وحماية البيانات والخصوصية، مع وضع آليات وضوابط لتأمين عمليات التحقق وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

كما يعكس المشروع توجه الدولة نحو تعزيز السيادة الرقمية والاعتماد على الخبرات والقدرات المحلية في تطوير مكونات البنية التكنولوجية الأساسية، إذ جرى تطوير آليات التحقق الرقمية والبيومترية محليًا، بما يدعم بناء قدرات تكنولوجية مصرية ويفتح الباب أمام توسيع نطاق استخدام هذه الحلول مستقبلًا.